قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، تأجيل محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية اسست على خلاف احكام القانون تسعى إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الوراق"، لجلسة 21 أغسطس، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبد الرحيم صفوت بأمانة سر أحمد صبحى.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 3 عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية اسست على خلاف احكام القانون تسعى إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا واحرزوا سلاحا ناريا مششخن وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف وهي ادوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.
يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة فى 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت فى ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية، ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد خرطوش، ونجحوا فى إبطال مفعول القنبلة قبل تفجير مبنى الحى.
