لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسًا للنظام النقدي في مصر، بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات ، وفى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين، واحتاجت الدولة لبديل لسك عملاتها، ولم تستطع تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية.
وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنيه الذهبي المصري سمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية وبخاصة الجنيه الاسترلينى بأسعار صرف ثابتة، في حين ظل الجنيه الذهبي المصرى يعتبر العملة القانونية لمصر، وظل يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل، ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد ولكن على المعيار الذهبي الاسترلينى.
إلا أن إنشاء البنك الأهلي المصرى ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50عاماً ، ولقد بدأ البنك الأهلى المصري في إصدار أوراق النقد لأول مرة في مصر، في الثالث من إبريل عام 1899.
