قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي قدمها المحامي مصطفى شعبان، والتي طالب المحامي خلالها بعرض الاتفاقية المبرمة حول ترسيم الحدود بين مصر ودولة قبرص على استفتاء شعبي.
وتابعت محكمة القضائ الإداري، فى الحيثيات التي قدمتها في حكمها، اليوم، مثل تلك القرارات التي تعرض على استفتاء شعبى تعتبر ليست قرارًا إداريًا، وإنما هو عملًا خاضعًا بأعمال السيادة.
