أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن بروتوكول الضريبة على القيمة المضافة الذي أبرمته النقابة مع وزارة المالية، أسقط على المحامين كل القصود الجنائية الموجودة بالقانون، الذي وقع عليها وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الضرائب.
وأوضح " عاشور " خلال الحفل الختامي لمعهد المحاماة بمحافظة البحيرة، والمنعقد اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات بمجمع مبارك، أن النقابة اتفقت مع الوزارة على تجديد البروتوكول، على أن يكون ثلاثي بين وزارتي المالية والعدل والنقابة، وتحصل خزائن المحاكم الضريبة من المنبع عند قيد الدعوى.
وعن أزمة قرار "المالية" الأخير، قال: "الجمعية العمومية كانت ظهير قوي عندما جلست لتفاوض مع وزير المالية، فعندما أتحدث أمثل جميع محامين مصر"، مشددا على أن توحد جموع المحامين خلف مجلس نقابتهم، كان سببا رئيسا في حل الأزمة وتعديل القرار ليتضمن إرادة المحامين.
