"إذا أردت معرفة مستقبل بلد ما، فانظر إلى نظام تعليمها" تُلخص هذه المقولة ببساطة شديدة أهمية التعليم لكافة بلدان العالم، ولكن من دواعي الأسف ركود العملية التعليمية في مصر، وأن المظاهر السلبية في تزايد مستمر خاصة بالمدارس الحكومية.
استخدام التكنولوجيا في التعليم
تحتاج المؤسسات التعليمية في مصر إصلاح شامل من كافة الجهات، سواء من ناحية القدرات والمهارات الخاصة بالمُعلمين، أو من الناحية الأهم وهي تطوير المناهج بما يتلاءم مع الطفرات العلمية التي يشهدها العالم وعدم وقوفنا عند مستوى الحفظ والتلقين، لابد أن يسير ذلك بالموازاة مع تطوير طرق التدريس.
أدركت الوزارة مدى أهمية استخدام التكنولوجيا في التعليم فقامت بتقديم مقترحات بشأن استخدام التابلت في العملية التعليمية، والذي تستعد الوزارة لتطبيقه مع بدء العام الدراسي الجديد.
ونظرًا للحاجة المُلحة لهذه التطورات كان لابد للدولة أن تدرك مدى أهمية زيادة الموازنة الخاصة بالعملية التعليمية، وكانت أخر التصريحات بأن الموازنة الخاصة بالتعليم أنه بلغ نحو 115.7 مليار جنية، وكان أحمد الشرقاوي قد صرح خلال الجلسة العامة للمجلس التي عُقدت يوم 4 يونيو الماضي أن موازنة التعليم لا تكفي.
وتابع قوله أن ذلك يُعني "عدم وجود تطوير للتعليم، الأمر الذي يتعارض مع ما قد صرح به السيد الرئيس من ضرورة الاهتمام بعملية تطوير التعليم"
زيادة الموازنة تكون على قدر الدراسات المُقدمة
وفي هذا الإطار قال الدكتور حسين عيسى "رئيس لجنة الخطة العامة والموازنة" في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن" أن اللجنة التزمت بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم، ولكن ما تقدم به الوزير بشأن طلب إضافات للتطوير لم يكن له دراسات كافية لإعطائه المبلغ المطلوب، وقال أنه في حال احتاجت الوزارة لمبالغ إضافية، يتم التشاور مع وزارة المالية باعتبارها الجهة المختصة بذلك.
وردا على انخفاض موازنة التعليم عما تستحق قال أن اللجنة لا تناقش موازنة التعليم فقط ولكنه يناقش موازنة 34 وزارة أخرى، وإذا استجبنا لطلبات كافة الوزارات سيتضاعف عجز الموازنة 10 مرات على الأقل.
وأكد "عيسى" على أنه تم تدعيم التابلت والمكافئات وهيئة الأبنية التعليمية، ولكن الدعم يكون في حدود البرامج المُقدمة من الوزارة وفي حدود استطاعة الموازنة العامة.
نسبة التضخم تُهدد زيادة موازنة التعليم
في حين صرح دكتور كمال مغيث " خبير تربوي " أن الزيادة في موازنة التعليم لا تُعتبر زيادة فعلية إذا قورنت بارتفاع نسبة التضخم الذي بلغ 30%، وأكد أيضًا أن أكثر من 77% من هذه الموازنة تكون مخصصة للرواتب وأن ما يبقى لا يكفي لعملية تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن هذه أخطاء القائمين على العملية التعليمية.
