مع مؤشرات إقبال الحكومة العاجزة، على البدء الفعلي في إجراءات الاقتراض من صندوق النقد الدولى، علينا أن نتأهب ولنكن على أتم الاستعداد إلى استقبال تطبيق إجراءات أكثر صرامةً وتشددًا، ولنواصل معًا رحلة جديدة من رحلات ارتفاع أسعار السلع الأساسية منها والثانوية.
الإجراءات، أو إن شئت قل التنازلات، التي تستعد بها الحكومة لتقديمها لبعثة الصندوق المرتقبة، لن تزيد الوضع على الفقراء إلا سوءًا، ذلك لاشتراطه تحويل الدعم العيني إلى نقدي في وقت تتآكل فيه قيمة العملة المحلية.
الصندوق يفرض على الحكومة برنامجًا تدعّى أنه إصلاحي، يستلزم تطبيق قانون القيمة المضافة الذي هو بشهادة الخبراء لن يتحمل عواقبه سوى المستهلك المصري، فضلاً عن وجوب ترشيد الإنفاق وثبات الأجور ورفع الدعم عن أسعار الطاقة، وما من شك فإن ذلك تقابله زيادة في أسعار الكهرباء مرورًا بالغاز، وليس انتهاءً بالمياه التي تتقطع عن معظم مناطق المحروسة، هذا قبل استكمال بناء السد الإثيوبي.
في الوقت نفسه لا يغيب عن أي مواطن جنون الدولار الذي جعل البعض يتصور أننا سنشتري حزمة الجرجير بالعملة الأمريكية، التي تصعد في السوق السوداء، ممتطية طائرة نفّاثة، لتلامس مستوى 13.5 جنيه، قبل أن ترتد جنيهين، لتدهس العملة المحلية التي قيل عنها سابقًا إن مصر لن تنزعج حتى لو وصل سعر الدولار الواحد إلى جنيه واحد! في حين يكتفي محافظ المركزي الحالي بتصريحات تزيد الوضع سوءًا وتعقيدًا، وعليه فليفعل خيرًا أو ليرحل.
كل ما تفعله حكومتنا الشائخة أنها تسابق الزمن لإثبات أنها ستوفر في الإيرادات عبر استقطاع الجنيهات وفرض الإتاوات على المواطنين، ليخرج علينا أحد وزرائها بأن فاتورة الكهرباء لن تزيد مثلا إلا بقدر ثمن كوب شاي على مقهى بلدي، أو جنيهين، قال أحد المسؤولين عنهما سابقا إن المواطن المصري يستطيع أن يتعايش بهما.
في حقيقة الأمر لستُ من دعاة التشاؤم، ولكن كل المؤشرات التي تتفتح عليها عيوننا صباح مساء تشي بأننا مقبلون على أيام أسود من لون الخروب، لو لم نجد من ينتشلنا من هبابها، وسترفع الحكومة بأفعالها قريبًا، سواء عن دراية أو عدم دراية، شعار "فرفر يا مواطن".
