في إطار توجيهات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتطوير شركات قطاع الأعمال العام، ذلك الإرث الثقيل الذى هربت العديد من الحكومات المُتعاقبة من تحمله، ولجأت بعض الحكومات السابقة إلى موجة الخصخصة؛ شهدت الفترة الماضية اشتعال أزمة شركة القومية للأسمنت، والتى تعد آخر الحصون التى تمتلكها الدولة فى قطاع الأسمنت فى ظل توقف الشركة عن العمل، وتكبدها خسائر كبيرة بلغت فى عام واحد نحو مليار جنيه، وارتفاع مديونيتها، لتصل نحو 8 مليارات جنيه، وتتكبد خسائر بقيمة 350 جنيه عن كل طن يتم إنتاجه.
وبالرغم من الخسائر التي تتكبدها الشركة، فإن الشركة مستمرة فى عمل دراساتها الفنية والمالية؛ لإعادة تطويرها رغم تصاعد المطالب العمالية، منوهًا إلى أنه من المستهدف الانتهاء منها خلال مدة لا تقل عن شهر، وهذا بموجب قرار من الجمعية العمومية للشركة لنقل المصنع خارج الكتلة السكنية؛ من أجل العمل على تحسين الأوضاع البيئية له.
زيادة الطاقة الإنتاجية
وفي هذا الصدد، فإن القومية للأسمنت تبذل مجهودا كبيرا رغم مديونبتها وخسائرها، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية فى حالة التطوير سيحدده حاجه السوق، والذى تصل فيه الطاقات الإنتاجية للشركات العاملة فى مصر نحو ٨٥ مليون طن فى حين لم يتعدَ الاستهلاك نحو ٥٤ مليون طن، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 3.5 مليون طن أسمنت سنويًا وأُنفق على تطويره مليارى جنيه، كما تمتلك الشركة أراضى بمنطقة التبين جنوب حلوان بمساحة 876 فدان.
القومية للأسمنت تسيطر على الأسواق
ويمكن القول بأن الموازنة التقديرية الجديدة للشركة، أشارت إلى أن سعر إنتاج الطن يصل إلى 1550 جنيها على غير الحقيقة لاعتماد ذلك على الكلينكر المخزن دون تشغيل الأفران، وفى حالة التشغيل بالغاز ستربح الشركة 750 مليون جنيه سنويا.
مكاسب الاقتصاد القومية للأسمنت
وتتضمن خطة وأهداف القومية للأسمنت، ضخ أموال واستثمارات جديدة في الشركة لتحقيق ربح، في ظل حفظ حقوق العمال ، وتعويضهم بشكل مختلف عن المعاش المبكر، الذي يكون اختياراً، حيث يبلغ عدد عمال القومية للأسمنت نحو 2300 عامل، وقد ترددت حولها أنباء عن تنازل "القابضة للصناعات الكيماوية" عن الأرض المملوكة لـ "القومية للأسمنت" لتسديد مديوناتها البالغة 3.5 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس، وهو ما نفته وزارة الصناعة وقطاع الأعمال العام.
في ظل التفاوض مع جميع الجهات الحكومية الدائنة للشركة القومية للأسمنت، ومن بينها بنك الاستثمار القومي، وشركات الغاز والكهرباء، لتسوية مديونيتها، لتحقق طفرة في صناعتها، وكذا يستفاد الاقتصاد المصري من إنتاجيتها، لتحقيق التنمية المنشودة.
