لطالما علم الجميع أن ما نتقاضاه من راتب طوال مسيرة العمل يصبح أقل مما هو عليه بمجرد الخروج على المعاش، وتصبح معاشات الوزراء والمحافظين وفقًا للقانون.
يتوقف حساب المعاش المُستحق على القوانين المُنظمة لحساب المعاشات بمستوى الأجر الأساسي وسنوات الخدمة والدرجة المالية، وهذا القانون ينطبق على جميع الموظفين لدى الدولة سواء كان ذلك من الموظفين العاديين أو كبار المسئولين بالحكومة وأجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية وغيرها.
بعد موافقة مجلس النواب المصري على مشروع القانون الخاص بتخفيض معاشات الوزراء، الذي تم طرحه علي المجلس منذ ما يقرب من شهرين، والذي لاقى ترحاب وتأيد العديد من المواطنين والأعضاء على حد سواء.
كان المشروع المقدم بهدف تعديل أحكام القانون 28لسنة2018 وتعديل بعض أحكام القانون 100لسنة 1987 بشأن تحديد وتنسيق المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وذلك لحساب المعاش الفعلي الذي تستحقه هذه الفئات وفقًا لمدة شغل المناصب.
بالإضافة إلى صافي الحد الأقصى لمكافأة رئيس البرلمان، وصافي الحد الأقصى لرواتب باقي الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المُستحقة عن 25% ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.
قواعد حساب معاش أعضاء الحكومة ورئيس البرلمان والوزارة
وفقًا لنص القانون الذي أقره مجلس النواب في 15يوليو الماضي تقوم "بوابة المواطن" بتوضيح قواعد حساب معاشات هذه الفئات وأبرز ما جاء في القانون.
جاء ذلك في إطار حرص الدولة على ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام من الضياع، لذلك فإن المشروع يتضمن قواعد جديدة لحساب معاش كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وذلك على أساس المدة الفعلية التي قضاها أيًا منهم في منصبه.
هذا بالإضافة إلى أن المشروع قد حدد الحد الأدنى والأقصى لحساب بحيث لا يقل عن 25% ولا يزيد عن 80% من قيمة أخر راتب أو مكافأة، على أن الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أخر من عمل الفرد الأساسي لا يتجاوز الحد الأقصى للأجور المحدد بقيمة80% من أجر التسوية، وفي حال قل المعاش عن الـ25% يتم رفعه إلى هذه القيمة.
قواعد حساب المعاشات في الحالات الخاصة الوفاة والعجز
ولكن في حالة الوفاة أو العجز الكلي فإن المعاش المستحق يكون بواقع 80% من أجر التسوية،
كما تم إلغاء المادة 3 الخاصة بالمعاش من قانون تحديد المعاملة المالية لأعضاء الحكومة ورئيس مجلس النواب والوزراء والمحافظين ونوابهم، والذي كان يمنحهم 80% من أخر راتب أو مكافأة بصورة مستمرة.
هذا وقد احتوت التعديلات على تعديل المادة 31بقانون التأمين الاجتماعي الخاص بتنظيم قواعد حساب معاشات هذه الفئات، ولا يستفيد من ذلك من صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو تورط في إحدى الجرائم الإرهابية أو المضرة بأمن الدولة.
ولا يتم توريث المعاش لذوي هذه الفئات حال وفاتها، وبالفعل تم تطبيق هذا القانون بأثر رجعي اعتبارا من 24أبريل2018 وصوت البرلمان عليه، كما أكد علي عبد العال رئيس البرلمان أن هذا القانون يخفف الأعباء على خزينة الدولة.
