قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بتقديم العضو فيش وتشبيه عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنه أخرى غير المحاماة طبقا للقانون، للحكم بجلسة 6 سبتمبر.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 15945 لسنة 70 ق، ان عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم إحكام ويعملون بمهن أخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذي نص على فصل العضو فى حالة انشغاله بمهنه أخرى غير المحاماة.
