تقدم النائب علاء والي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب موجه لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إهدار 36 مليون جنيه من المال العام، حيث قامت الوزارة بإعادة بيع مساحة 24 فدانًا بسعر 110 جنيهات للمتر للجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بشركة أنابيب البترول (سوميد) فى عام 2005، وذلك بنفس سعر عام 1996، الذى تم تخصيصه لهذه المساحة لذات الجمعية، وتم سحبها منها لعدم الجدية، علما بأن سعر بيع المتر فى ذلك الحين عام 2005 كان يبلغ 470 جنيها للمتر.
وطالب النائب خلال بيان له اليوم السبت، الحكومة بمراجعة هذا التخصيص، الذي يعد إهدار للمال العام، مشددا على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة في ظل الظروف التي يمر بها البلد، وما يواجهه من عجز في الموازنة العامة للدولة.
