كشف الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، أسباب انخفاض الأجور للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة أثناء بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية الملغي، وتتمثل في عدم احتساب العلاوة التعويضية، والتي تقضي بتحمل وزارة المالية الأعباء الضريبية المترتبة على إعادة هيكلة منظومة الأجور.
وأضاف «الحصري» خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الدولة للتنمية الإدارية، أن الأخطاء السابقة أدت إلى انخفاض أجور العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بطريقة خاطئة، وليس كما يشاع بأن القانون هو السبب في انخفاض أجور العاملين.
