ينتظر أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، المقرر لها يوم الجمعة 28 ديسمبر، للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي.
وقام الموقع الرسمي للأهلي بإلقاء الضوء، على "شروط انتهاء وإسقاط العضوية" في مشروع لائحة الأهلي بعد صياغتها في صورتها النهائية.
حيث ينض مشروع لائحة النظام الأساسي في المادة 23 من الفصل الرابع الخاص بشئون العضوية على أن انتهاء العضوية يكون في حالتين اثنتين فقط، هما؛ الوفاة. أو التنازل عن العضوية ويكون ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدايتها، في ضوء ما تقضي به اللائحة المالية، والقرارات المنظمة لشئون العضوية.
وتؤكد المادة 24، في لائحة النادي الأهلي، مشروع لائحة الأهلي على إسقاط العضوية إذا فقد العضو شرطًا من شروطها، أو إذا تأخّر في سداد أي التزام مالي تعهّد بسداده خلال الفترة المحددة في لائحة شئون العضوية، أو إذا تأخّر في سداد الاشتراكات 3 سنوات متتالية وذلك دون إنذار أو إخطار، أو حال تقديم العضو لمستندات غير صحيحة قُبلت على أساسها العضوية؛ علمًا بأن إسقاط العضوية في بعض من هذه الحالات ينبني على أساس شخصي، ولا يمتد إلى الذين يستفيدون ممن زالت العضوية عنه.
وإسقاط العضوية، أيضًا، يمتد إلى تعمّد العضو تكرار إخفاء ما طرأ على بياناته الشخصية من تغيير؛ حال تجديد عضويته. وكذلك تسقط العضوية عند صدور توصية من اللجنة المختصّة بالتحقيق مع العضو بإسقاط عضويته، وموافقة كل من؛ مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه، والجمعية العمومية العادية.
كما أنه لا يجوز للعضو أو ورثته في حالة انتهاء أو إسقاطها استرداد أي مبالغ قد قام بتسديدها.
