سيلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمته، يوم الخميس المقبل أمام الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين سيضع أسسًا سليمة لحل الصراع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسيقول: "إن على إسرائيل أن تختار بين السلام واستمرار الاستيطان" على اعتبار أن المطالبة بتجميد الاستيطان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف السياسات والممارسات غير القانونية لا تشكل شروطًا مسبقة بل هي تنفيذ وتعهدات سابقة.
وسيضيف الرئيس أبو مازن في كلمته بأن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الرئيسية في إنهاء الاحتلال وضمان حق شعبنا في تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين.
وبهذه الأسس القانونية نستطيع القول بأنها تنسجم مع طموحات وثوابت الشعب الفلسطيني كحقوق لا يمكن التنازل عنها من جهة أولى وهي نقاط سياسية وقانونية اتفق العالم بشخص هيئة الأمم المتحدة عليها بدءا من قرار الجمعية العامة 242 الصادر سنة 1967 من جهة ثانية. وسيركز الرئيس في كلمته على حل قضية اللاجئين والتي تعتبر المحور الرئيسي للصراع العربي الإسرائيلي وأن حلها يجب أن يستند إلى قرار الجمعية العامة 194 لسنة 1948 والتي وافقت عليها إسرائيل حتى تصبح دولة في هيئة الامم المتحدة سنة 1949م.
وسيمتاز خطاب الرئيس بالشفافية الوطنية التي بنى عليها مستقبل القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى اتفاق سلام، سقفه الزمني مدة محددة، وأن تكون المرجعية لهذه المفاوضات وفقًا لقرارات الشرعية ولمبادرة السلام العربية ولخطة خارطة الطريق ولرؤية حل الدولتين.
وسيشير الرئيس في خطابه إلى الوضع الداخلي في سياق متصل، حرص الشعب الفلسطيني على استعادة وحدته الوطنية واللحمة بين شقي الوطن، وتمسكه بحقوقه وأرضه وترابه الوطني.
أما على صعيد مؤسسات الدولة فسيبدي الرئيس حرص القيادة الفلسطينية في بناء الاقتصاد الوطني وفي توفير الأمن والأمان للمواطنين الفلسطينيين.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فان خطاب الرئيس بتاريخ 2792018م سيكون مشمولًا بأسس الحل العادل للقضية الفلسطينية استنادًا للثوابت الوطنية وقرارات الشرعية الدولية في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين حلًا عادلًا على حدود الرابع من حزيران لسنة 1967.
