أيام قليلة تفصلنا عن بدء دور الانعقاد الرابع، والذي من المقرر أن يعقد أولى جلساته يوم الثلاثاء المقبل، الأمر الذي جعل لجنة الاسكان والتعمير بمجلس النواب، تضع قانون التصالح فى مخالفات البناء على رأس أولوياتها.
رئيس إسكان النواب
فبدوره قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التعامل مع مخالفات البناء، والمعروف إعلاميا بـ" التصالح فى المخالفات "، من المتوقع إقراراه بداية دور الانعقاد الرابع، مؤكدًا أن القانون يتعامل مع المبانى المخالفة على مستوى الجمهورية.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن قانون التصالح مع مخالفة البناء سيكون مؤقتًا، ويتم تطبيقه لمدة زمنية محددة، لافتًا إلى أنه وضع شروط صارمة للتصالح فى مخالفات البناء تتمثل فى ألا تكون هذه المبانى المخالفة تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، عدم التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، بالإضافة للمبانى المخالفة للمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
وكيل إسكان النواب
في سياق متصل قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الجمع ضد المخالفات ولكن يجب أن تسير عملية الهدم وفقا لخطة مدروسة لنبتعد عن العشوائية فى الهدم، مؤكدا على أن حملة الإزالة تسرع من ضرورة خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء للنور للتعامل مع ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر مخالف.
وأكد خالد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن ضرورة إدراك، أن المبناء العشوائي أصبح جزء من الثروة العقارية فى مصر، ويجب أن يتم التعامل معها بناء على هذا الأساس،مشيرا إلى أن 95% من مبانى حى دار السلام مخالفة وفى انتظار إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، وهذا ما ستحرص عليه اللجنة فى مستهل دور الانعقاد المقبل.
وتابع أن قانون التصالح وضع العديد من الشروط للتصالح فى المبانى المخالفة أبرزها السلامة الإنشائية وعدم التعدى على أراضى أملاك الدولة، ولضمان القضاء على البناء العشوائى بعد التصالح فى المخالفات القائمة سيتم تطبيق تعديلات قانون البناء الموحد الذى انتهت اللجنة من مناقشته أيضا، والذى يهدف لتذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء التى كانت تعد من الأسباب القوية فى المخالفة.
