طباعة

صور.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والاتصالات لتطوير الخدمات الرقمية

الأربعاء 26/09/2018 02:24 م

هاني علاء ـ عزالدين عبدالعاطي ـ تصوير: محمد توفيق

توقيع بروتوكول بين التخطيط والاتصالات

شهدت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، منذ قليل، توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، لضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية، فى إطار خطة الدولة المستقبلية نحول التحول الرقمى للمجتمع المصرى، وذلك بمقر وزارة التخطيط بالقاهرة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، إلى أن توقيع البروتوكول جاء في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومتابعة محاورها خاصة محور الشفافية وكفاءة المؤسسات، موضحة أن الهدف من موضوع البروتوكول، والذى يختص بـضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية، والذي تحرص وزارة التخطيط على تنفيذه، وذلك مما يسهم في تسهيل عملية الحصول على الخدمات من جانب المواطن، فضلًا عن تسهيل تقديمها من جانب القائمين عليها.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن توقيع البروتوكول يهدف إلى ميكنة وإصلاح الخدمات الحكومية الإلكترونية، لافتًا إلى أن البروتوكول يأتي تحقيقا للتكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بالدولة، فضلًا عن تطويعها لتطوير ورقمنة الخدمات الحكومية.

ويهدف البروتوكول إلى ضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمواطنين من خلال القنوات المختلفة لتقديم الخدمات إحكامًا للرقابة وحدًا للفساد الذي يقف عائقا نحو تحقيق عدالة الاستفادة من كافة الخدمات المتطورة التي تقدمها الدولة للمواطن وزيادة القدرة على رفع كفاءة الأداء الحكومي في إطار السياسات التي يضعها المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي.

ومن جانبه تم التوقيع على الجانبين حيث وقع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور كلا من غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات، ومحمد الحارثي مدير إدارة التوثيق الإلكتروني، والمعتز بالله أحمد طه المشرف علي قطاع مكتب وزير الاتصالات، والمهندس هشام سالم مدير برنامج الخدمات الحكومية، وأشرف عبد الحفيظ مساعد الوزير لقواعد البيانات، فضلًا عن لفيف من أعضاء الوزارتين.