تكهنات كثيرة ثارت حول جهود محمد مرسي في الإفراج عن عمر عبدالرحمن لم ينفيها هو ولم يؤكدها أحد، حتى ظهر إبراهيم عمر عبدالرحمن وكشف في تصريحات تلفزيونية أن محمد مرسي بذل جهوداً حثيثة للإفراج عن عمر عبدالرحمن.
وأوضح إبراهيم عمر عبدالرحمن أن محمد مرسي في أول أسبوع من حكمه أرسل وفداً من رجال القانون الدولي لأسرة عمر عبدالرحمن لأخذ كافة الملفات القضائية والقانونية إزاء التهمة الموجهة للشيخ عمر عبدالرحمن فضلاً عن تقارير الأطباء بشأن حالته الصحية والقانونية.
وكشف إبراهيم عمر عبدالرحمن أن محمد مرسي أمر بتشكيل لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة أخرى من برلمان الإخوان لتحريك القضية ثم يقوم هو بدوره التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية للإفراج عن عمر عبدالرحمن أو على أقل تقدير السماح بقضاء مدة عقوبته في مصر.
توجهت اللجنة التي شكلها محمد مرسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتقت برمزي كلارك محامي عمر عبدالرحمن ثم تواصلوا مع السلطات الأميركية، وبدأت اللجنة في عرض وجهة نظرها القانونية والصحية بشأن الطلب الذي تقدمت به للإفراج عن الشيخ وشرح حالته المرضية وشيخوخته، بالإضافة إلى طلب يقضي بإيجاد مرافق لعمر عبدالرحمن.
واصلت اللجنة أعمالها وعقدت لقاءا وحيداً مع السلطات الأمريكية، لكن الجهود باءت بالفشل إزاء قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقناع الولايات المتحدة بعدم الإفراج عن عمر عبدالرحمن ـ بحسب كلام نجله ـ.
الحقيقة في مسألة عمر عبدالرحمن وعدم نجاح الجهود في الإفراج عنه يوضحها محمد مرسي نفسه في 27 سبتمبر سنة 2012 م، حيث أعلن أن أحداث السفارة الأميركية بالقاهرة تسببت في تعطيل جهود أن يقضى الشيخ عبد الرحمن باقي عقوبته في مصر في إطار تبادل للسجناء مع الولايات المتحدة، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.
وقال مرسي في لقاء مع الجالية المصرية في نيويورك إنه يأمل في أن يمضي الشيخ عمر عبد الرحمن، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، بقية مدة عقوبته في مصر في إطار عملية تبادل للسجناء بين البلدين.
وأكد مرسي أن "هناك حكما من القضاء الأميركي وفقا للقوانين الأميركية والدستور الأميركي" بحق عبدالرحمن، مشددا على انه لا يريد التدخل في أحكام القضاء الأميركي.
وتابع "ما أريده أن يكون التدخل في هذه الحالة إنسانيا، وليس تدخلا في حكم المحكمة وأن تتمكن أسرته من زيارته ويكون له مرافق".