وقف استيراد الغاز الطبيعي من البترول
في إطار قرار وزير البترول المهندس طارق الملا، بوقف استيراد الغاز المسال من الخارج، لتجنى ثمار الخطة الواعدة التى وضعتها الحكومة لتخفيف الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، جاء هذا القرار متماشيا مع روح التنمية التي ترنو لها مصر، وكذا التطورات المتلاحقة التي تسعى لتحقيقها في مجال الغاز الطبيعي والبترول، وفي هذا الصدد، نرصد أبرز ملامح ميزانية مصر بعد قرار وزارة البترول بوقف استيراد الغاز من الخارج والاعتماد على الداخل، لتحقيق ما يشابه الاكتفاء الذاتي، ونستعرض ذلك في النقاط التالية:
ميزانية مصر من البترول بعد وقف استيراده
وحسبما جاء عن وزير البترول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهارده" المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، قائلا، إن توقف استيراد الغاز المسال من الخارج يوفر 27 مليار جنيه فى موازنة الدولة، وأن الحكومة وقعت أكثر من 80 اتفاقية خلال الفترة الماضية فى مجال البترول.
يأتي هذا في صدد، ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية ساهم فى طرح الكثير من أعمال البحث عن البترول فى البحر الأحمر، وقبل نهاية العام الجارى سيتم طرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشافات فى البحر الأحمر، في ظل مديونيات الشركاء الأجانب والتي انخفضت بدورها من 6.3 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار.
الاكتفاء الذاتي يحقق نموا في الموازنة العامة
ومن نفس الزاوية، توقع الخبراء والمعنيين بشئون البترول، دخول مصر في مصاف الدول المصدرة للغاز المسال"، فيعد أن كانت تستورد مصر 8 شحنات للغاز المسال سنويا، وبعد اكتشافات الحقول الجديدة، وعلى رأسها حقل ظهر، تم تقليص الاستيراد إلى 7 شحنات، ثم إلى 3 شحنات فقط خلال عام 2018 الحالي، ووفقا لما جاء في تقارير وزارة البترول، فإن مصر تستعد لتكون مركز إقليمي لتداول الطاقة، وحسبما صرح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فقد بلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يومي.
في الصدد ذاته، فإن الإنتاج المصري ينمو بشكل تصاعدي منذ بدء تشغيل الحقل ظهر، فضلا عن أنه بوقف استيراد بلاده للغاز المسال، توفر مصر 250 مليون دولار شهريا، وأن الاكتشافات الغازية الأخيرة وعلى رأسها حقل ظهر ساهمت في تحقق الاكتفاء الذاتي، وتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز، ثم تصدير الفائض إلى الخارج.
