وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور علي عبد المولي مستشار وزير التنمية المحلية للشئون القانونية، بضرورة عقد اجتماع لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون تنمية جنوب الصعيد، وذلك بحضور ممثلي وزارات التخطيط، والدفاع، والإنتاج الحربي، والمالية، والإسكان، والتعاون الدولي، والزراعة، والموارد المائية، والمخابرات العامة، والمخابرات الحربية، والرقابة الإدارية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن قانون تنمية جنوب الصعيد، والذي صدر مؤخراً يهدف إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة، لمناطق إقليم جنوب الصعيد، في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
كما يهدف القانون إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية للصعيد التي تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل، وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ في ظل سعي الحكومة الى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات علي مستوى الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في تلك المحافظات.
وأشار " شعراوي "، إلي أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً لتنمية محافظات الصعيد ودعمها علي كافة المستويات لمحاربة الفقر والبطالة وخلق فرص استثمارية لاستغلال الموارد المتاحة بها وتنميتها لتحقيق التنمية الشاملة علي أن تكون الأولوية لأنشطة هيئة تنمية الصعيد للمشروعات التي تحقق عائداً تنموياً ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة .
