تشير المصادر المطلعة إلى أن فريق الخبراء القانونيين الدوليين الذين عينهم معالي المستشار تركي ال الشيخ وشركة صلة وشركة مسك والشركة العالمية للدعاية والإعلان وشركة سبورتا بشأن القضايا التي سيتم رفعها ضد النادي الأهلي وبعض أعضاء مجلس ادارته والاتحاد المصري وشركة برزنتيشن ورئيسها محمد كامل بدأت بمراجعة الوثائق والأدلة التي تمت ترجمتها حتى هذه اللحظة وأن التقييم المبدئي يؤكد على وجود خروقات وانتهاكات مما يعزز من الموقف القانوني للمدعين.
وتأتي الرغبة في اللجوء للمحاكم الدولية والفيفا، بحثا عن جهات قضائية محايدة تفاديا للتأثير على مجريات التقاضي.
كما تم تكليف المحامين المصريين بتقديم بلاغ للنيابة العامة العليا بشان المخالفات المالية الخطيرة لبعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وأطراف أخرى لم يكشف النقاب عنها.
وسيتم تقديم بلاغات أخرى للنيابة العامة بشان قضايا مالية أخرى.
