قال خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن بعض النصوص "بمشروع قانون الجمارك الجديد" تتعارض مع كافة الإجراءات التي تسعي الدولة إلي اتخذاها لتشجيع الأستثمار والتصدير.
واضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، خلال اجتماع مشترك للجنتي الاستيراد والجمارك والتصديرأن المادةالـ"14" لـــــــــ"الضريبة الجمركية ومقابل الخدمات"،
والتي تنص علي أنه "يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الانتاج ومستلزمتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الزراعية أو الصناعية أو الانتاجية وذلك نظير سداد مقابل يعادل سعر الإائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخه مضافا اليه.... عن كل شهر أو جزء منه.
وتحدد الائحة التنفذية الشروط والاوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط.
وأشار حمزة أنه يكتقي بالفائدة التي تعادل سعر الائتمان الخاص بالفائدة التي تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي.
وأضاف رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، أن أعضاء الجمعية، قاموا بعمل أجتماع لمناقشة هذا القانون وتم أجماع جميع الأراء، وعرضها علي المسؤولين.
مشيرًا أن العودة مرة أخري إلي المبالغة في الغرامات والتوسع في التجريم والعقوبات والحبس ضد المستثمر المصري يمثل ردة إقتصادية ويخلق مناخًا من عدم الثقة مما ينعكس سلبًا علي الاقتصاد المصري ويغيق بشكل مباشر العملية التصديرية والأستثمارية.
جدير بالذكر أن وزارة المالية تدرس حاليًا جميع اقتراحات وملاحظات منظمات مجتمع الأعمال حول مشروع قانون الجمارك الجديد.
