استعرض الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خطة العمل التى تهدف إلى
تطوير شركات قطاع الأعمال العام والخطوات التنفيذية التي تسعى الوزارة من خلالها لتحقيق أهدافها ورؤيتها في هذا الصدد، للنهوض بشركات قطاع الاعمال العام خلال مرحلة زمنية محددة.
تطوير شركات قطاع الأعمال العام
واضاف "توفيق"، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وأكد أن هناك عدد من المحاور الرئيسية، التى سيتم من خلالها تطوير القطاع العام، أهمها دراسة الوضع المالي لتلك الشركات بمختلف قطاعاتها بدقة .
ويأتي هذا سواء لتلك المتعثرة أو التي تحقق أرباحًا، بهدف الاستقرار على استراتيجيات مناسبة للتعامل معها وفقًا لظروف كل شركة على حدا، وذلك بدعم الناجح منها.
وكذلك تحديث أو إعادة الهيكلة أو إغلاق تلك التي تحقق خسائر منها، مشيرًا في هذا الإطار إلى عددٍ من الشركات القابضة، لا سيما الصناعية، التي تحتاج إلى إجراء تدقيق فني لها لضمان تحديثها على نحو يعظم العائد من استثماراتها على المدى الطويل.
واشار وزير قطاع الاعمال، إلى جهود الوزارة لحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
هذا بالإضافة إلى عرض جهود التنسيق القائمة مع مختلف الوزارات المعنية لتعزيز مساعي تطوير شركات قطاع الأعمال العام.
وكذا بالتنسيق الجاري مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء في تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة.
بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في إدارة الشركات المتعثرة بهدف تحسين ممارسات الحوكمة بتلك الشركات وتوفير الموارد اللازمة لتطوير قطاع الأعمال العام ككل.
