طباعة

وأشار "مصطفى" خلال مقطع الفيديو إلى أنه ممنوع من مغادرة الدولة أو العمل فيها، ويعيش دون مأوى أو دخل منذ عامين.

ونوه المواطن المصري إلى أنه كان قد عمل كمديرًا تنفيذياً لإحدى شركات جريدة الشرق القطرية منذ ديسمبر 2013 وتم إنهاء خدمته بعد إعلانه تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى، فقام بعض الأشخاص باستغلال ثغرات فى القانون القطرى للتنكيل به والانتقام منه بسبب أرائه المؤيدة لقرارات الدولة المصرية وللرئيس السيسى.

وبعد ما قام به زملائه في العمل، استغنت الجريدة عن خدماته فى مايو عام 2016 وجمد بنك قطر الوطنى QNB حساباته البنكية وورطه فى قضية تعثر سداد قرض وصادر مستحقاته ومنعه من السفر خارج قطر.

 وبالرغم من تلقيه 3 عروض عمل كمدير عام خارج قطر وداخلها، فإن الجريدة قد رفضت منحه التصريح.

واتجه المواطن المصري للشكوى إلى اللجنة القطرية لحقوق الإنسان ولكن دون جدوى، حتى أن محكمة العمل طلباته بالتعويض أو نقل الكفالة بناء على نصوص القانون القطرى الذى لا يعطيه أى حقوق.