واصلت الهيئة المصرية للاستعلامات الرد على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن تعذيب المواطن المصري الأمريكي خالد حسن، حيث قالت الهيئة المصرية للاستعلامات أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش مليء بالمغالطات والمخالفات للمعايير الدولية التي يقوم عليها بناء وصياغة مثل هذه التقارير، ويأتي في مقدمتها عدم الاعتماد على مصادر مجهولة بشكل كامل، وعرض الحقائق كما هي دون تعديل أو تحريف أو انتقاص، مع ذكر أدق التفاصيل، كذلك الموضوعية التي تتطلب تناول الموضوع من خلال ذكر كافة الآراء والحقائق من مختلف المصادر بما في ذلك الرواية الرسمية، والبعد عن التأويل.
10 نقاط نسفت شائعات منظمة هيومان رايتس ووتش
2. فيما يتعلق بالصور والمواد الفيلمية الخاصة بالتعذيب المزعوم للمتهم خالد حسن التى ذكرت المنظمة أنها راجعتها، تثور عدة تساؤلات من بينها: ما هي مصادر المواد التي جاء بها التقرير؟ وما مدى صحتها؟ وكيف لنا التيقن من مصداقيتها دون عرضها بشكل رسمى على جهات التحقيق المختصة.
3. تجاهل تقرير المنظمة نشر الرد الكامل الذي أرسلته الهيئة العامة للاستعلامات السابق عرضه على رسالتيها المشار إليهما سابقاً بتاريخي 23-25 سبتمبر، واكتفى بنشر مقتطفات منها بما يدعم روايته المزعومة ويتنافى مع المعايير المهنية في عرض الحقائق كاملة، حيث تضمن رد الهيئة عشر نقاط تناولت رداً مفصلاً على جميع الاستفسارات حول المتهم خالد حسن.
4 ـ يواجه خالد حسن اتهامات بالانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء الداعشي الإرهابي، ويشكل الإرهاب تهديداً حقيقياً ليس للسلام والأمن والتنمية، بل للأركان الأساسية لحقوق الإنسان، لأنه ينتهك عدداً من مبادئها، أولها وأبرزها الحق في الحياة، الذي أكد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المادة الثالثة أن "لكلِ فرد الحق في الحياة والحرِية وفي الأمان على شخصه".
لقد ارتكب التنظيم عدداً هائلاً من الجرائم الإرهابية في شمال سيناء منذ عام 2013، من بين أكثر جرائمها وحشية مقتل 311 مصلياً في مسجد الروضة في شمال سيناء، واغتيال 3 قضاة في مايو 2015، وإسقاط الطائرة الروسية ومصرع كل راكبيها الــ 224 في أكتوبر 2015، واختطاف وإعدام السكان المدنيين هناك بعد اتهامهم بالتعاون مع السلطات، وتفجيرات الكنائس في القاهرة، والإسكندرية، وطنطا والتي خلفت مئات القتلى والجرحى في عامي 2016 وعام 2017، وقتل وترويع المدنيين المسيحيين وتخريب الممتلكات المسيحية في شمال سيناء في محاولة لتهجيرهم بالقوة.
كما يقوم تنظيم ولاية سيناء بهجمات إرهابية ضد القوات المسلحة المصرية والمنشآت العسكرية والأمنية التى يسقط على إثرها المئات من الجنود ورجال الشرطة بين قتلى وجرحى.
5 ـ فيما يخص مسألة المحاكمات العسكرية للمدنيين، فوفقاً للمادة 204 من الدستور المصري، فإن القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم.
6. هناك مفارقة غير منطقية فيما جاء بالتقرير حول التعذيب المزعوم للمتهم خالد، حيث أنه من الطبيعي عند وجود شبهة تعذيب اللجوء للإجراء القانوني المعني بذلك وهو مصلحة الطب الشرعي المصري عبر طلب من محاميه للنيابة المختصة، وهو ما لم يحدث مطلقاً، والسبب الوارد في التقرير غير منطقي ولا مقنع: فكيف لمتهم ومحاموه أن يستمعوا لنصيحة مسجونين آخرين بعدم اتخاذ إجراء قانوني من الممكن لو صح أن يبطل التحقيق مع المتهم المذكور. وبالتالي فإن عدم استخدام المتهم حقه القانوني في طلب العرض على الطب الشرعي هو مسئوليته وليست مسئولية السلطات المصرية.
7. تعمد التقرير ذكر بعض المصطلحات التي لم يعد لها استخدام في مصر، مثل مصطلح "اعتقال" وهو غير صحيح ولم يعد له وجود في القانون المصري، وأنهته المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2011.
وهو ما يحمل معاني متعددة، منها عدم معرفة حقيقة التطورات الدستورية التي تشهدها مصر، وهو ما يتطلب ضرورة الإلمام الكامل بمختلف جوانب الموضوع الذي يتم الحديث عنه، كما يشير إلى القيام بعملية خلط وتضخيم في إطلاق المصطلحات بهدف محاولة إحداث قدر من التعاطف الجماهيري مع مثل هذه الحالات، والإدانة عن غير حق للسلطات المصرية.
8. افتقار التقرير إلى الدقة في عرضه لبعض الأحداث، فهو يدعي أن المسئولين المصريين هم من طالبوا زوجة خالد بمغادرة البلاد، في حين ورد بالخطاب الأول المرسل إلى الهيئة العامة للاستعلامات المؤرخ 23/9/2018 أن من قاموا باقتحام المنزل هم من طالبوها بالمغادرة كما أن التقرير لم يحدد هوية المسئولين، فإذا كان متوافراً لدى المنظمة هويتهم لماذا لا تعلن ذلك، أم أن ذكر كلمة المسئولين أصبحت شائعة الاستخدام بهدف التعميم والتضليل.
بذلك وقعت المنظمة مرة أخري في نفس الخطأ المتكرر في الغالبية الساحقة من تقاريرها حول مصر، وهو الاعتماد على شهادة شفهية من تلك السيدة دون أن توفر دليلاً على صحة اتهاماتها للأمن المصري.
وفي كل الأحوال، فمن حق السلطات المصرية أن ترحل خارج أراضيها من تشاء وفقا للقانون الدولي والقوانين المحلية المنظمة لهذا الأمر، فمصر دولة ذات سيادة وهي تنظم مسألة إقامة الأجانب في أراضيها وفقا لمقتضيات أمنها القومي في إطار المساحة التي تتيحها القوانين المنظمة لهذا بها. ووفقاً لهذه القوانين، كان يمكن لهذه السيدة أن توكل وهي خارج البلاد محامياً للتظلم نيابة عنها أمام محاكم القضاء الإداري في مصر، وهو ما لم تقم به دون أن يوضح التقرير أسباب هذا.
9. ورد فى التقرير أن هناك أحداثاً كثيرة موثقة من قبل المنظمة وأقوال المتهم "خالد" منها: تصويره للعملية التي أجريت على جرح في ساقه وكشفه عن تفاصيل مروعة، وتقديم شكاوى من أهله للسلطات، وإطلاع المنظمة على وثائق الزوجة، هنا نتساءل لماذا لم يعرض التقرير أي شيء من ذلك، لإضفاء المصداقية عليه، وإن لم تكن كل هذه الأشياء موجودة، فإن ذلك يدعم حقيقة أنها محض افتراءات.
10. أخيراً، لم يتطرق التقرير إلى العلاقة بين المتهم خالد حسن والسائق الذي كان يعرفه في نيويورك وتم سؤاله عنه من جانب المباحث الفيدرالية الأمريكية في ديسمبر 2017 قبل سفره إلى مصر. ونطالب المنظمة بالكشف عن هوية هذا الشخص، وما مدى علاقتهما ببعضهما، وإمكانية أن يكون لهذا الشخص صلات بالجماعات الإرهابية فى سوريا، وهل له علاقة بالقضية المتهم فيها خالد حسن في مصر.
وللحصول على هذه المعلومات التي تكمل الصورة الحقيقية للمتهم، يمكن للمنظمة أن تطالب السلطات الأمنية الأمريكية بالكشف عما متوافر لديها منها.
