أعلن مساء اليوم الأحد، عبد الفتاح الجبالي، وكيل
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضوابط تقنين المواقع الإلكترونية ، مشيرا إلى أن رسوم الحصول على ترخيص المواقع الإلكترونية 50 ألف جنيه لمدة 5 سنوات، لافتًا إلى أن من لم يحصل على تراخيص سيكون وضعه فى هذه الحالة غير قانوني.
ضوابط تقنين المواقع الإلكترونيةوأوضح "الجبالي"، فى كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الرسوم التي سيتم دفعها للحصول على تراخيص المواقع من المقرر أن تدخل الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن المجلس جزء من الموازنة العامة للدولة.
وأشار وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الهدف هو ضبط المشهد الإعلامي، مشددا على أن هناك دعم للحرية بشكلٍ كامل وفق الإطار التشريعي المنظم للعمل.
ومنح وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الكيانات القائمة، ومدة أسبوع غير قابلة للتجديد أو المد بشأن إصدار التصاريح واستيفاء الأوراق.
وأوضح وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الشروط الواجب توافرها هي:
تحديد اسم الموقع الإلكتروني واسم المالك ولقبه وجنسيته، ,اللغة التـي تنشر بها، ,الفئة المستهدفة (الجمهور)، ,نوع النشاط، ,السياسة التحريرية، ومصادر الـتمويل، والهيكل التحريري الإداري، ومقر الموقع وعنوان المراسلات، وتحديد رئيس الـتحرير، رئيس مجلس الإدارة، مكان بـث الموقع الإلكتروني.
حضر المؤتمر كل من: صالح الصالحي ونادية مبروك، أعضاء المجلس، وعبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، والدكتور عمرو أبو زيد، مسؤول تراخيص المواقع الإلكترونية بالمجلس.
