طباعة

صور.. محافظ قنا يعقد اجتماع المجلس التنفيذي

الخميس 25/10/2018 11:32 ص

خالد المصري

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، صباح اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بمقر الديوان العام،  بحضور الاستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، بالإضافة إلى كافة القيادات التنفيذية ومديري المديريات ورؤساء المدن ومسئولى المرور والحماية المدنية .

الاجتماع التنفيذي لمحافظة قنا
استعرض المحافظ خلال الاجتماع، مع مسئولي الوحدات المحلية والمديريات الخدمية المشروعات الجارية ونسب التنفيذ بتلك المشروعات، مشددا على المسئولين سرعة الانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة،وإعداد المناقصات اللازمة بالمشروعات المقرر بدء العمل بها طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/2019 ، وأوصي بالمتابعة الدورية لتلك المشروعات مع الإفادة بمعدلات التنفيذ وأسباب التوقف ان وجدت. 

توجيهات محافظ قنا خلال الاجتماع التنفيذي
ووجه رؤساء الوحدات المحلية، بعمل حملات إزالة مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية وكذا ازالة الاشغالات والتعديات على حرم وجوانب الطرق الرئيسية ، كما وجه بضرورة عمل وحدة تدخل سريع من السيارات والمعدات الخاصة بالوحدات المحلية والمديريات لاستخدامها في تنفيذ أعمال النظافة الفورية .

تكليفات محافظ قنا خلال الاجتماع التنفيذي
وكلف الهجان مسئولي المرور بسرعة الانتهاء من إجراءات تراخيص التوك توك وإعداد خطوط السير لها مع مراعاة عدم السير على الطرق الرئيسية وداخل عواصم المدن حفاظا على المظهر الحضاري للمحافظة ، كما وجه بضرورة مراجعة منظومة الإشارات المرورية بشوارع ومدن المحافظة.

كما كلف مسئولي الحماية المدنية ومجلس مدينة قنا بتنفيذ حملات علي المحلات والمنشآت التجارية لمراجعة انظمة الامان ومراجعة التراخيص الخاصة بتلك المنشآت موجها بسرعة نقل المراكب النيلية بكورنيش النيل الي المرسي النيلي الجديد وشدد على ضرورة زيادة أعداد حاويات وصناديق القمامة بمختلف شوارع المدن للحد من ظاهرة اكوام القمامة وتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع المخلفات والالتزام بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها .

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة وحدة استرداد أراضي الدولة لافتا انه تم تسليم كافة اذون الفحص للوحدات المحلية والبالغ عددها 47093 إذن مضيفا ان نسبة اذون الفحص المسددة بلغت حوالي 77% من إجمالي الأذونات موجها مسئولي اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة لعمليات الفحص والمعاينة .