تعود نشأة السوق الأوروبية المشتركة إلى الحرب العالمية الثانية، حيث بعدا انتهائها شعر الدول الأوروبية أن مصالحها الحيوية يمكن أن تصاب بالشلل سواء من جانب المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الذي يمثل الطرف الصديق للولايات المتحدة الأمريكية أو المعسكر الغربي بقيادة روسيا والذي يمثل الطرف الغير صديق للولايات المتحدة، قررت الدول الأوروبية أن تشكل كتلة اقتصادية تعزز قوتها في المجتمع الدولي.
قامت الدول الأوروبية باستخدام قوتها الاقتصادية وما تملكه من تقدم تكنولوجي بتأسيس السوق الأوروبية المشتركة، حيث اجتمعت كل من الدول الست (ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورج) واتفقوا على مشروع اتفاقية الجماعة الاقتصادية الأوروبية فأقاموا السوق الأوروبية المشتركة، وكان الهدف من إنشاء هذه السوق هو تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة في المدى الطويل.
وقع الدول الأعضاء على اتفاقية إنشاء السوق الأوروبية المشتركة في روما عام 1957م، وكان من أهم نتائج نشأة السوق الأوروبية وسريانها، نشأة وحدة اقتصادية حقيقة إنتاجها القومي يقارب 180 بليون دولار، وتم إزالة الحواجز الجمركية التي تعوق تدفق السلع بين الدول الست، وتم تحقيق التناسق بين برامج الاستثمار وإزالة أسباب التنافس الاستثماري بين الدول الست.
يحمل الاتحاد الأوروبي الكثير من المغريات التي جعلت الكثير من الدول تسعى للانضمام إليه وفي الآونة الأخيرة فكرت بعض الدول بالانسحاب منه إلا أن الانسحاب له إجراءات وشروط نصت عليها اتفاقيات الاتحاد في حالة تقديم أي دولة طلبا للانسحاب من الاتحاد فإنها تدخل في مفاوضات لتحديد شكل العلاقة مع أوروبا بعد الانسحاب ويتعين على الطرفين خلال محادثتهما معالجة الفصل بين القوانين الأوروبية في مجالات الاقتصاد والمال والأمن، وعلى رأس ذلك تحديد وضعه في السوق الأوروبية المشتركة.
بإمكان الدولة التي تعتزم الانسحاب من دول الاتحاد الأوروبي، الحفاظ على الامتيازات التي تتمتع بها باقي الدول الأعضاء مثل المنطقة الاقتصادية الأوروبية والحصول على حرية حركة السلع والأموال والخدمات داخل السوق الأوروبية المشتركة، بينما في حال فشل المفاوضات فإن الدولة المنسحبة تصبح مثل أي دولة أخرى خارج الاتحاد.
يلغى امتياز دخول الدولة المنسحبة السوق الأوروبية المشتركة إضافة إلى العديد من الامتيازات الأخرى التي تتعلق بالتقاعد والسكن وبالعمل والتصويت، إلا أن الرسوم الجمركية في التبادلات التجارية يتم استثنائها من الإلغاء وتبقى سارية المفعول فهل بدأ الاتحاد الأوروبي يفقد بريقه أنه قادر على التمرد مجددا والحفاظ على كتلته السياسية والاقتصادية والجغرافية لضمان قوة القارة العجوز.
السوق العربية المشتركة المشكلات والتطلعات
السؤال الذي يطرح نفسه الآن لماذا يستوجب على الدول العربية أن تأسس سوقا عربية مشتركة؟ تمتلك الدول العربية اقتصاد جيد وثروات وموارد هائلة ولكن هذه الثروات مبعثرة هناك وهناك ولا تشكل قوة موحدة وضاغطة عالميا، حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية 1,9 تريليون دولار خلال 2008م، وهذا يقارب الناتج المحلي لأسبانيا في حين أن الناتج المحلي لماليزيا على سبيل المثال يقارب أربعة أضعاف ناتج إحدى الدول العربية.
إن عملية التجزئة الاقتصادية للدول العربية هي المانع الأول لإقامة السوق العربية المشتركة، التي تجبرنا على التكتل والتجمع أمام هذه الكيانات الدولية الكبيرة، ليكون للدول العربية صوت عربي مسموع عل المستوى العالمي، مما يستوجب على الدول العربية أن تفاوض مركز القوى، والحصول على أفضل الشروط التجارية والانتقال بالصناعات العربية إلى الأسواق الدولية مع تخفيض تكاليف الإنتاج العربي للسلع مما يزيد من الأرباح ويوجه الاستثمارات لتحقيق تراكم رأسمالي.
يتطلب إنشاء سوق عربية مشتركة الأنفاق الكبير على البحث العلمي، ورفع جودة البضائع العربية، إلى جانب الارتقاء بالموارد البشرية ومعالجة مشكلات البطالة التي تواجه العاملين بالدول العربية، إضافة إلى دعم الأمن الغذائي والاقتصادي، والأمن القومي، ومقارنة المنافع بالتكاليف، ووضع النقاط على الحروف في مجالات النقل والتأمين والخدمات لأنها تمثل البينة التحتية للسوق العربية المشتركة.
يمثل الاعتراف بالواقع الحالي للاقتصاد العربي والعلاقات بين الدول العربية والخلافات التي تحوم بواقعها النقطة الرئيسية لتأسيس السوق العربية المشتركة، مع التركيز على المفاصل الأساسية من منظور التطوير للعلاقات بين الدول العربية ومعالجة العقبات والمخاطر المالية والسياسية، ضمن آليات موضوعية، والبحث في إدارة التكامل العربي وليس الجانب الاقتصادي فقط لمشاريع التكامل العربي.
يتطلب قيام السوق العربية المشتركة وجود قاعدة معلومات منظمة، وتطبيق آلية فعالة لمناقشة قضايا التكامل العربية بالنسبة لكل دولة، عن طريق تأسيس وحدات ومكاتب متخصصة تتابع تطبيق الاتفاقيات وإرشاد رجال الأعمال إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والاستثمار العربي البيني، ضمن مراحل تفعيل السوق العربية المشتركة.
من يتحكم في سياسة الإتحاد الأوروبي؟
قال محمد نجم الخبير الاقتصادي في لقاء تليفزيوني خاص عبر قناة اكسترا نيوز الإخبارية، أن ألمانيا تعتبر قائدة الاتحاد الأوروبي وتدير البنك المركزي الأوروبي بشكل غير مباشر وهي المؤثرة بالقوة التصويتة بالموارد المالية وحصتها في الصناديق الأوروبية والبنك المركزي، وهي المؤثرة في أزمات الجنوب الأوروبي.
وأكد نجم، أن الاتحاد الأوروبي يعد بمثابة إنتاج ألماني كامل ترعاه ألمانيا ويعد بمثابة مشروعها الأساسي، في ضوء الحفاظ على الوحدة الأوروبية، ويعد حجم الاقتصاد الألماني بما يعادل أربعة ونص تريليون دولار أي يمثل رابع أقوى اقتصاد في العالم، إضافة إلى الصادرات الألمانية التي تمثل الركيزة الأساسية التي تدعم قوة ألمانيا الاقتصادية.
