أكد محمود عطية، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الدولة اقترح تشريعًا جديدًا لتعديل قانون الجنسية، مشيرًا إلى وجود اقتراح بيع الجنسية المصرية مقابل طرح المشتري وديعة في بنك مصري، ويتم بيعها لأجانب مقابل وديعة غير محدودة.
وأوضح "عطية" خلال حوار له ببرنامج "العاشرة مساءًا" على فضائية "دريم 2"، أنه تم تعديل مادة واحدة بقانون الجنسية، وهضا التعديل يقضي بالحصول على الجنسية مقابل التنازل عن الدويعة التي سيطرحها المشتري داخل بنك مصري.
وأضاف أن القانون الحالي يحتوي على 3 أنواع فقط من الإقامة وهي "خاصة وعادية ومؤقتة"، في حين يضيف التعديل إقامة رابعة، وهي الوديعة.
