أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصطفى النجار طبيب الأسنان والبرلمانى السابق ليس محبوسًا، ولا علم للسلطات بمكان هروبه حتى الآن.
هيئة الإستعلامات ومصطفى النجار
وقالت الهيئة فى فى بيان أصدرته مساء أمس الاثنين: "بمناسبة ما أشاعته مؤخرًا بعض وسائل الإعلام من معلومات غير صحيحة حول القبض على الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل على الحدود الجنوبية لمصر، تؤكد الهيئة العامة للاستعلامات أنها بالتواصل مع كافة الجهات المعنية فى البلاد، كذبت هذه المعلومات وأن ما سبق وأعلنته فى بيانها السابق هو الصحيح طبقًا للحقائق التالية
يذكر أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار يهرب حاليًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.
