يتلون الإحتلال الإسرائيلي كما تتلون الحرباء، فكانت من المصادفات الغريبة إعترافه بقتل الأطفال مصريين، متحجج بأنه لم يعرف أنهم "أطقال"، مما يأتي في الخطط الإسرائيلية لمواجهه المحكمة.
قال حنا عيسى الأمين العام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس، أن إسرائيل لم تصادق على نظام محكمة الجنايات، وبالرغم من ذلك فإنها قلقة من إمكانية مقاضاة مستوطنيها وضباطها وجنودها وقادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، لذلك شكّلت طاقما خاصا لتقديم المشورة القضائية لعدد من السياسيين والضباط حول كيفية مواجهة احتمال تقديم دعاوي ضدهم.
وأضاف عيسى في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أنه بادر الحاكم العسكري مناحيم فنكلشتاين إلي إجراء مداولة خاصة في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي حول المحكمة، كما اعتبر المحلل العسكري زئيف شيف أنّ محكمة الجنايات الدولية ستكون ساحة صراع دعاوي فلسطينية وعربية ضد إسرائيل، وقال مثلما هو الحال في كل حرب يتوجب أن نعرف كيف نهاجم بسرعة وفي الأماكن الصحيحة، وليس فقط أن نعرف كيف ندافع عن أنفسنا.
وتوقع المدعي العسكري العام أنّ ثمة محاولات ستجري لمحاكمة ضباط إسرائيليين كبار كمجرمي حرب، كما وحذّر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية الياكيم روبنشتاين من أنّ المحكمة الجنائية الدولية الجديدة يمكن أن تقدم المستوطنين الإسرائيليين إلي المحاكمة، باعتبار أنّ البناء في المستوطنات يعتبر جريمة حرب،حسبما قال عيسى.
وأوضح الأمين العام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس، انه لذلك أعلن الناطق بلسان وزارة العدل الإسرائيلية يعقوب غالانتي أنّ إسرائيل لا تنوي تصديق معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، خشية أن تجد نفسها بين الملاحقين بسبب مواصلة سياسة الاستيطان.
وأردف عيسى، أنه من سبل مواجهة اسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية عدم المصادقة علي المعاهدة أولًا، وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لعرقلة عمل المحكمة، واللجوء إلي محاكمات صورية للجنود الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية المعذبة في فلسطين لإحباط تقديمهم إلي المحكمة الدولية.
وأبين عيسى في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أنه أجري المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية اتصالات مع منظمات حقوقية إسرائيلية لإقناعها بعدم الوشاية إلي هيئات دولية بأفعال جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأردف الأمين العام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن الدول العربية قد تقاعست عن المصادقة علي معاهدة المحكمة الجنائية الدولية بالرغم من الفرصة التي توفرها لمحاسبة المجرمين الصهاينة علي مجازرهم المتواصلة ضد الشعب العربي الفلسطيني.
وأوضح عيسى، أنه بالرغم من أنّ نصوص المعاهدة لاتتعارض مع دساتير الدول العربية أو مع القضاء الوطني لأي قطر عربي، وكل ما هنالك أنّ الدول العربية مطالبة بإجراء بعض التعديلات التشريعية في قوانينها الجنائية علي ضوء النظام الأساسي للمحكمة الدولية.
قال ياسر أبو سيدو، مسئول العلاقات الخارجية لحركة فتح، أن القضاء الاممي يمكن الرجوع اليه في قضية قتل الأطفال الثلاثة على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي، والتي إعترف بها الجيش الإسرائيلي وإدعى أنه لم يكن يعرف أنهم "أطفال"، لأنها جريمة احتلال ضد اطفال عزل، تضاف لجرائم الاحتلال.
أكد أبو سيدو في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن هذا الاعتراف لا يسقط عنها الملاحقة الدولية، يمكنها عمل محاكمة صورية كما حدث في جريمة مجزرة كفرقاسم عام 1956.
وأضاف أبو سيدو، أنه لا يعول كثيرًا على المجتمع الدولي ورد فعله من تلك الجرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل وأطفاله، لأنه مجتمع كذاب ومنافق، والسر في ذلك أن العرب تفرقوا كقبائل.
