نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وجود أزمة نقص في المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما عن الصحة.
وذكر المركز - فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم /الثلاثاء/ - أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، وأكدت على عدم وجود عجز في المحاليل الوريدية بالشركات ووجود أرصدة كافية، مطالبة بضرورة إخطارها مباشرة في حالة وجود تقاعس أو تعثر في تنفيذ أوامر التوريد، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن مخزون محاليل الجلوكوز بتركيز 5% بلغ 700 ألف عبوة، والجلوكوز بتركيز 10% بلغ رصيد المخزون 98 ألف عبوة، بينما الجلوكوز بتركيز 25% بلغ رصيده 85 ألف عبوة، مشيرة إلى أن مخزون محلول الملح متوافر بكمية تزيد على اثنين مليون عبوة ومحلول "رينجر" بكمية تقارب 900 ألف عبوة، و"رينجر لاكتات" بكمية تزيد عن 200 ألف عبوة، بالإضافة إلى محلول معالجة الجفاف بالوريد بكمية بلغت 112 ألف عبوة.
ولفتت إلى أنه لا يوجد أي أوامر توريد متأخرة في جميع المحافظات، وأن خطوط الانتاج مستمرة في جميع الشركات المنتجة وتعمل على مدار الساعة ولا توجد أي معوقات في عمليات الانتاج مع استمرار عملية المتابعة الدورية لأرصدة المحاليل الوريدية من خلال الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، حيث تتواجد مجموعات عمل للمتابعة الدقيقة لكافة المحاليل بصفة دورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات ومتابعة أرصدتها في الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة.
وحول ما أثير بشأن استيراد الحكومة لقمح مسرطن مصاب بفطر الإرجوت، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة، التي نفت صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا، مؤكدة أنه لم تدخل مصر أية حبة قمح مصابة بأية نسبة من فطر الإرجوت حتى الآن رغم صدور القرار الوزاري رقم 1117 لسنة 2016، والذي أخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" وهيئة دستور الغذاء العالمي "كودكس" بشأن نسبة الإرجوت الموصي بها دوليا في الأقماح المستوردة من الخارج.
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة، مؤكدة أن نسبة 0.05% من الإرجوت في الأقماح مسموح بها وهو ما يتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أى خطر على الصحة العامة للإنسان وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن.
وأشارت إلي أنه بالرغم من ذلك فقد نص القرار الوزاري في مادته الثانية على "أنه في حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالميا بناء على دراسات مستقبلية يعاد النظر فورا في هذا القرار واتخاذ ما يلزم"، مشيرة إلى أنه استنادا لتلك المادة من القرار فقد تم تكليف مركز البحوث الزراعية بتشكيل لجنة علمية متخصصة من قسم أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات وقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة لإعداد دراسة علمية فنية دقيقة مستندة إلى أبحاث موثقة منشورة في الدوريات العلمية توضح مدى خطورة هذا الفطر على الصحة النباتية على الظروف المصرية أو الظروف المشابهة لها لتغير المواصفة بهيئة المواصفات القياسية المصرية.
وقالت الوزارة "إن البيئة المصرية، طبقا للدراسة العلمية التنفيذية التي تمت تحت الظروف المصرية بواسطة منظمة الفاو، غير مناسبة لتوطين فطر الإرجوت حيث لا يمكن أن ينتشر في مصر ولن يتسبب في أي خسائر اقتصادية".
وعن ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإلغاء التعليم المفتوح، قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أنه لا نية لإلغاء التعليم المفتوح كما أشيع خلال الفترة الأخيرة بل سيتم تطويره في إطار خطة شاملة، منوهة بأن هناك هيكلة جديدة لبرامج التعليم المفتوح بالجامعات، وأن الحديث عن إلغاء التعليم المفتوح بشكل كلى ليس حقيقي.
وأشارت إلي أن هناك رؤية شاملة لديها لتطوير التعليم المفتوح، الأمر الذى يضمن كفاءة العملية التعليمية وجودتها، حيث تهدف عملية التطوير إلى تحقيق مفهوم التعليم عن بعد بمفهومه العلمي الصحيح.
