جلت
محكمة جنايات الجيزة المنعقدة اليوم الأحد، بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشارشعبان الشامي، محاكمة 70 متهما، وذلك بسبب اتهامهم بتكوين جماعة إرهابية تعمل على تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"
لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 9 ديسمبر للمرافعة.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين في 2013 بدائرة
مركز شرطة كرداسة، أنهم أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما انضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر، والرابع عشر والواحد والعشرون "جمال عطا الله" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم بتعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفى فى 25 يناير 2015 وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران فى المجلس المحلى لمدينة كرداسة.
