وصف حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، قانون الإعدام بحق الفلسطينيين الذي يريد نتانياهو إقراره، هو عنصري ويتناقض مع كل قواعد القانون الدولي الانساني - لان المواطن الواقع تحت الاحتلال يجب توفير الحماية له استناذا لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م.
وأكد عيسى في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أنه من حق الشعب الفلسطيني استخدام كافة الوسائل بما فيها الكفاح المسلح للدفاع عن حقوقه وبالاخص الدفاع حق تقرير المصير - حيث قرار الجمعية العمومية لسنة 1974 وفر له هذا الحق في القرار 3236.
وأضاف عيسى، أن عقوبة الاعدام تأتي بسبب افلاس الحكم اليميني في إسرائيل بعدم تنفيذ اتفاقيات اوسلو التي حددت قيام الدولة الفلسطينية في 451999م، مبينًا أن قانون الاعدام يتاقض مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان وبالاخص الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 والعهدين الدوليين لسنة 1966
