سنوات يقطعها الدراسين في المدارس والجامعات للحصول على شهادة جامعية، مرورا بمعاناة الباحثين في البحث العلمي، ليطل علينا سماسرة بيع الشهادات، والعجيب أنهم من عمداء الكليات في كبرى الجامعات المصرية.
في الوقت الذي يرفع فيه سماسرة العلم شعار "تزوير الشهادات العلمية من أجل المنصب والجاه أو حتى المال"، حيث أنه من البديهي والمعلوم أن تزوير الحقائق وجه من أوجه السلوكيات المعوجة والتوجهات المريضة والتصرفات اللاأخلاقية.
مثل هذا التزوير أو التزييف يستهدف تبديل واقع الأمور الحقيقي إلى ما يغايره تمامًا، فيحظى بفضل ذلك المزور على ما ليس له فيه حق وينال ما لا يستحقه، فيختلط الحابل بالنابل ليصبح بمنزلة اللص المتخفي في ثوب المتفوق الفلاني، أو الأستاذ العلاني، وتضيع بالتالي المصداقية في أحقية هذا من ذاك للوظيفة تلك، وينال المكانة العلمية من لا يمكنه شغلها بالفعل... وما خفي كان أعظم.
يأتي ذاك المشهد الذي تصدر فيه عميد كلية دار العلوم دور البطولة، في واقعة لم تكن الأولى من نوعها في كلية دار العلوم، وهي بيع الشهادات للطلاب الوافدين، وخاصة العرب منهم على عكس اللاجئين.
البداية
بدأت الواقعة عقب إعلان نتائج الطلاب الوافدين في نتيجة 2018، إعلان رسوب طالبة كويتية مقيدة في الفرقة الأولى، إذ أنها رسبت في ٤ مواد، بينما تم تسجيل غيابها في ٣ مواد ونجاحها في ٣ فقط، وفى سابقة عجيبة غريبة فوجئ الجميع بإعلان نتيجة الطالبة كناجحة بمادتين في دور سبتمبر رغم أن دور سبتمبر لطلاب الفرقة الرابعة فقط، ولا يحق نهائيا لأي طالب آخر بدخوله!!
بالبحث عن الواقعة تبين أن عميد الكلية بصفته رئيس لجنة الامتحان هو من قرر دخولها امتحان سبتمبر بحجة تقدمها بالتماس خوض امتحانين من الامتحانات الثلاثة التي غابت الطالبة عن حضورها، والعجيب أيضا أنها لم تدخل المقررات الثلاثة المتغيبة فيهم طالما آية حجة الغياب واحدة !
وعلى ذلك دخلت الطالبة الامتحان وحصلت على فرصة غير عادلة؛ لأنها امتحنت بنظام الورقة المقالية التي تخضع لحكم أستاذ المادة في وضع الدرجات، ويتم وضع الدرجات بصورة تقديرية ولا يمكن مساءلة عضو التدريس عن الدرجة التي وضعها إلا قضائيا، في الوقت الذي يمتحن كل طلاب الكلية بنظام تصحيح أوراقهم إلكترونيا، ولا تدخل بشري في التصحيح.
وبرغم الاستثناء غير القانوني في الواقعة، إلا أن الطالبة رسبت كذلك في المادتين التي خاضتهم في سبتمبر، ونجحت في واحدة فقط.
وبناء عليه فتعتبر الطالبة راسبة، لأنها لا تزال بحاجة إلى درجات النجاح "27 درجة" ولكن لعميد الكلية رأي آخر، إذ أنه استثناه وأعطاها الدرجات.
كارثة بكل المقاييس
الأمر لم يقف عند هذا الحد ؛ بل حدث استثناء جديد من نوعه في مثل هذه الحالات، إذ أن العميد كذلك قام بمنح الطالبة درجة إضافية فوق درجات الرأفة، وهذا يتم استخدامه في حالات ضيقة جدا في المقررات التي تنخفض نسب نجاحها، وهذا لاستثناء ليس له أصل بمجلس الكلية، والواقعة التي نتحدث عنها لم يعقد فيها مجلس الكلية، أي أن القضية قضية فردية ولا تمت لمجلس الكلية بشيء.
وفي نفس السياق الذي أعلن فيه المجلس الأعلى للجامعات، الحرب على مزورى الشهادات الجامعية، من خلال وضع علامة مائية وإجراءات جديدة على الشهادات الجامعية بالتعاون مع بعض الجهات السيادية بالدولة؛ لمنع تزويرها.
إجراءات لمواجهة تزوير الشهادات
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذه الإجراءات ستضمن أن تكون الشهادات الجامعية غير قابلة لأى نوع من أنواع التحايل، موضحا أن هذا الأمر يتم فى الجامعات المصرية خلال الفترة القادمة.
فيما شدد رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، أن هذه الإجراءات الجديدة تفيد الجامعة وتضمن عدم تزويرها شهاداتها مما يحافظ على مصداقية الجامعة وقيمة الشهادات التى تمنحها الكليات المختلفة.
ملفات شائكة
وعليه فقد تقدم المحامي "محمد سالم" ببلاغ للنائب العام ضد كلا من عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وطالبة كويتية الجنسية بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ورئيس جامعة القاهرة.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم ١٢٧٠٩ لسنة ٢٠١٨، عرائض النائب العام أنه اسـتمرارًا لمسلسل فضيحة بيع الشـهادات الجامعية المصرية للطلبة العرب خاصة طلبـة دولة الكويت، برجاء فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضدهم بشأن واقعة قيام المُبلغ ضده الأول بتزوير نتيجة طالبة كويتية "المُبلغ ضدها الثانية" في الفرقة الأولى التي تم إعلان نتيجتها راسبة في نتيجة دور مايو ٢٠١٨ بسبب رسوبها في ٤ مواد وغيابها في ٣ ونجاحها في ٣ فقط، ولاقي البلاغ كما ذكرنا.
وأفاد البلاغ: "وحيث أن تاريخ المُبلغ ضده الأول الأسود مليء بالجرائم، حيث كان بطل واقعة شهيرة لمنح طالب كويتي آخر شهادة من دار العلوم في تخصص اللغة الإنجليزية من مركز الدراسات الإسلامية عندما كان وكيل الكلية رئيس المركز وبسبب هذه الواقعة اكتفت جامعة القاهرة حينها بإغلاق المركز حفاظًا على سمعة الجامعة الرائدة وسمعة أساتذتها – وهو لديه كل الإصرار على التضحية بتاريخ وسمعة الجامعة الرائدة".
وأضاف البلاغ: "الكارثة الكبرى أن المُبلغ ضده الأول تم تعيينه بقرار جمهوري منذ شهرين فقط رغم ميوله الإخوانية وإساءته للقوات المسلحة عبر الفضائية المصرية إبان حكم المعزول مرسي وفضائح بيع شهادات مركز الدراسات الإسلامية الذي تم إغلاقه بسبب ممارساته الشيطانية".
وقال البلاغ: "وحيث أن رئيس الجمهورية يحكم الدولة من خلال مؤسسات ومن خلال المسئولين في تلك المؤسسات فإن المُبلغ ضده الثالث يكون شريكًا للمُبلغ ضده الأول لتستره عليه ولعلمه بهذا التاريخ وتضليل رئيس الجمهورية لاختياره عميدًا للكلية بموجب القرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2018".
وأضاف المحامي في نهاية بلاغه: "ألتمس اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ وضبط وإحضار المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة العاجلة".
وفي ظل هذه الجريمة التي لا تغتفر، قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إحالة الدكتور عبد الراضى عبد المحسن، عميد كلية دار العلوم بالجامعة إلى التحقيق، لاتهامه مع آخرين بالتلاعب فى نتائج امتحانات الطلاب الوافدين بالكلية، وفي إرتقاب النتاج التي ستودي به هذه التحقيقات.
