قدم الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، مشروع قانون يلزم الحكومة بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وجميع الأوراق الرسمية للدولة، التى يتم تداولها بين المواطنين.
الدكتور إسماعيل نصر الدين وخانة الديانة
وقال عضو مجلس النواب، أن الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن جميع المصريين لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها، وإذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستورى يحدد طريقة تعديلها، ولكن طالما نتعامل بالدستور الحالى فعلينا احترام نصوصه وتطبيقها.
وأضاف "نصر الدين" قائلاً: أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال إذا أردنا ان نؤسس لدولة مدنية حقيقية، تُعلى من قيم المواطنة يجب علينا، أن نبدأ بالاوراق الرسمية، فمثلما قمنا بحذف لقب مطلقة من الرقم القومى علينا أن نطبقها على خانة الديانة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوية تحدث امام العالم كله خلال منتجى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، عن حرية الاعتقاد ولكل مواطن الحق فى العبادة، وهذه إشارة واضحة من رئيس الدولة، وعلينا كمجلس تشريعى أن نترجم ما قاله الرئيس واسمتع إليه العالم، إلى واقع ملموس على الأرض.
وفى نهاية تصريحاته، أكد عضو مجلس النواب، على أنه إذا كانت الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع فى مصر، فعلينا أن نحترمها ونطبق تعاليم الإسلام الذى لم يفرض وصاية على أحد، ويرفض التمييز ويدعوا للمحبة والمساواة، ومن هذا المنطلق سوف اتمسك بمشروع القانون، وعقب انتهاء اللجنة القانونية من الصياغة النهائية سيتم جمع التوقيعات من النواب فوراً، مؤكدا انه سيكون حريص على جمع توقيعات جميع نواب المجلس على مشروع القانون دون استثناء اى نائب.
