عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية أجتماعًا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لاستعراض مقترح مبدئي من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أن التعديلات المقترحة تشمل تهيئة الإطار القانوني لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وحسن استخدام أصولها، والتزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل في شركات قطاع الأعمال العام مع غيرها من الشركات المساهمة.
وتتضمن التعديلات المقترحة تطوير قواعد وإجراءات عمل لجنة التحقق من صحة التقييم الواردة بالمادة 19 من القانون رقم 203 لسنة 1991.
وتمت زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد التحكم والإدارة الرشيدة بها ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة وكذا حسن قيام الشركات بالاستغلال الأمثل لأصولها.
