نجح مؤتمر التنوع البيولوجي في تحديد اتفاقية وقعتها وزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على مشروعين لتعزيز جهود المحافظة على البيئة في مصر والتنوع البيولوجي لتنمية السياحة، والوفاء بالتزامات مصر الدولية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وتبلغ قيمة المشروعين حوالي 3 ملايين دولار وسيبدأ تنفيذهما قريبا من خلال جهاز شؤون البيئة المصري، وهم "إدراج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في تنمية السياحة وعملياتها في النظم الإيكولوجية المهددة في مصر" و"البلاغ الوطني الرابع الى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالمناخ".
ويمول مرفق البيئة العالمي المشروع الأول، الذي يهدف إلى تعميم التنوع البيولوجي في قطاع السياحة المصري وفي الحكومة المصرية.
وقالت رندة أبو الحسن مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن التنوع البيولوجي يمثل كل شيء بخصوص الحياة على الأرض ويعزز إنتاجية النظام البيئي، وتتخذ مصر خطوات جادة للمحافظة على التنوع البيولوجي ومنع وقوع أي خسائر.
وأعرب عن فخرها في دعم تلك الجهود، حيث إن المشروع يجعل المؤسسات الحكومية أكثر قابلية للمساءلة، ويطور الاقتصاد، وكلاهما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الطريقة التي يمكن بها إدارة موارد السياحة والتنوع البيولوجي في المستقبل.
أما المشروع الثاني، فسيمكن مصر من إعداد بلاغها الوطني الرابع وتقديمه إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، انطلاقا من التزاماتها كطرف في الاتفاقية.
ووقع عليهما رندة أبو الحسن مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة المصري، والسفير هاني سليم مساعد وزير الخارجية، ومدير إدارة التعاون الدولي من أجل التنمية.
كما تم التوقيع بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومراد وهبة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسيد ريتشارد ديكتوس المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الوزارى رفيع المستوى، بمدينة شرم الشيخ، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجى للقارة الأفريقية، والتركيز على استعادة النظم الأيكولوجية لمعالجة تدهور الأراضى وتغير المناخ والهجرة والتنوع البيولوجى، وذلك بحضور وزراء البيئة والطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتعدين والتخطيط والمالية، ورؤساء الوفود والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات والجمعيات الحكومية والأهلية.
قال مصطفى مدبولى، فى كلمته، إن مصر أولت اهتمام بقضايا البيئة شاملة التنوع البيولوجى وخدمات النظم البيئية وأصدرت التشريعات الوطنية التى تحافظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن محمية رأس محمد أول محمية طبيعية تم إعلانها عام 1983، تلاها المزيد من المحميات الطبيعية لتصل إلى 30 محمية طبيعية، تُمثل ما يقرب من 15% مساحة مصر، بجانب توفير التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف الحماية والتى شملت أكثر من 700 شاب وأصبح لدينا مهنة جديدة تسمى "شباب المحميات"، وأصبح اكثر من 70% من العاملين بالمحميات من السكان المحليين والذى يؤكد على ضرورة دمج هذه المجتمعات فى عملية التنمية مما يؤكد على الملكية الوطنية لصون الموارد الطبيعية.
وأضاف: أن عملية دمج التنوع البيولوجى فى هذه القطاعات، يجب أن تتم من خلال عملية شاملة وواعية بقيمة وأهمية صون وإدارة التنوع البيولوجى بصورة مستدامة بمشاركة جميع القطاعات والفئات ذات الصلة والمجتمع المدنى والمرأة والشباب، وتعتبر البنية التحتية أساسية بالنسبة للمجتمعات البشرية، ومن المتوقع أن ينمو قطاع البنية التحتية على نحو كبير على مدى العقود القادمة نتيجة لزيادة السكان، والتنمية الاقتصادية، والتجارة والتحضر المتزايد، ففى عام 2014، سكن ما نسبته 54 فى المائة من سكان العالم فى مناطق حضرية.
ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 68 فى المائة بحلول عام 2050. ونتيجة لهذه الزيادة، تشير التقديرات إلى أن حوالى 70 فى المائة من الاستثمارات المستقبلة فى البنية التحتية ستركز على المواقع الحضرية.
وأشار إلى أنه سيزداد نمو القطاعات التى تعتمد على البنية التحتية وإنشاؤها، وتشير التوقعات إلى أن 25 مليون كيلو متر من الطرق المرصوفة الجديدة و335 كيلومترا من طرق السكك الحديدية ستكون مطلوبة بحلول عام 2050.
ومن المتوقع أن يتزايد الطلب أيضا على كل من شبكات الطاقة الكهربائية "التقليدية" و"الذكية"، لذا فأنه من الضرورى أن تستخدم الحكومات على كل المستويات مجموعة من الأدوات التى يمكن أن تقلل من الآثار السلبية على التنوع البيولوجى مثل التخطيط المكاني، والتخطيط الحضري، والتقييم البيئى الاستراتيجي، والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ، والتخطيط المنتظم اخذين فى الاعتبار احتياجات وأولويات التنوع البيولوجي. ليس لضمان عيشة كريمة مستدامة لشعوبنا الحالية ولكن لضمان موارد طبيعية صحية تحظى بها الأجيال القادمة. ويأتى هذا المؤتمر ليساهم بشكل كبير من خلال مفهوم الدمج فى تعزيز رؤية مصر 2030 ولكن على المستوى الإقليمى والدولي.
وأكد أهمية المشاركة الفعالة لكل الدول الأفريقية والعربية فى فعاليات هذا المؤتمر، لافتا إلى أن الشق الوزارى رفيع المستوى لضمان دمج الشواغل الأفريقية فى نتائج المؤتمر، نتج عنه خطة عمل طموحة للقارة السمراء من عام 2020 وحتى عام 2030 متضمنة الاولويات الخاصة بالقارة، والتى يأتى على رأسها إستعادة تدهور الأراضى والنظم الايكيولوجية وغيرها، لافتا إلى أن مصر تبنت منهجاً وطنياً لتحقيق الصون والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، حيث بنّت مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة فى الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة فى حياة أفضل.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى كل سنة مالية هناك مطالب من الوزارات المعنية منها البيئة لزيادة ميزانيتها، لكننا لا يمكننا تحقيق ذلك، ومع ذلك نتحرك خطوة خطوة بقضاياها خاصة أنها ضمن استراتيجة مصر 2030، وبدأنا فى تغيير التشريعات لضمان تحقيق تلك المستهدفات، مثل قانون المشتريات الحكومية، الذى تم وضع مادة لضرورة أن تتسق مشتريات الحكومة مع المعايير البيئية، وإلا فإنها تعتبر غير قانونية ولا يتم الاعتداد بها، بالإضافة إلى استحداث تعريفة جمركية جديدة خاصة بالسيارات الكهربائية، وإلغاء كافة الرسوم الخاصة بها.
وتابع: ولأول مرة تتجه مصر إلى عمل "السندات الخضراء"، كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة لتلك المشروعات البيئية، لتمويل البرامج البيئية، حيث تُلزم الحكومة نفسها لأول مرة أن يكون حصول المشروعات على التمويل بشرط الالتزام بالبرامج البيئية، وتدريجيا، ومع تحسن الوضع الاقتصادى سيتم تمويل مشروعات تقليل التلوث، ومراعاة المتطلبات البيئية، لافتا إلى أن ذلك يتم تطبيقه فعليا فى 10 مدن جديدة جارى بنائها فى مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الأربعة سنوات المقبلة سيتم تمويل متطلبات الحفاظ على البيئة، وستكون على الأجندة عند إعداد الموازنة خلال تلك السنوات.
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى أن الإستثمار بالمجالات البيئية قطاع واعد ويحتاج العديد من الشراكات و أن هذا القطاع يعد فرصة حقيقية للإستثمار مع حماية الطبيعة والبيئة، مشيرة إلى أن مجتمع الاستثمار له دور أساسى فى زيادة فرص العمل فى التنوع البيولوجى وتحقيق مزيد من النحاجات.
من ناحيتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هناك العديد من الفرص المتاحة للإستثمار بقطاع التنوع البيولوجى والمجالات البيئية والتى سيتم طرحها خلال فترة ترأس مصر لمؤتمر الأطراف من أجل دمج وتعميم مفاهيم التنوع البيولوجى بالاستثمار لخلق فرص حقيقية للتنمية المستدامة التى تراعى التحديات البيئية وتخلق شراكات حقيقية لكل أصحاب المصالح والأطراف من الشباب و المجتمع المدنى والقطاع الخاص، و لمواجهة التحديات البيئية وتحويلها إلى فرص حقيقية تخدم المجتمع.
وأضافت أن التنوع البيولوجى هو أساس الحياة بكل صورها واستنزاف الموارد الطبيعية هو التحدى الحقيقى الذى نعمل على مواجهته الآن لأننا رغم مضى 25 عام على إتفاقية التنوع البيولوجى إلا أننا لم نبلى بلاء حسن فى حمايته وأن فترة ترأس مصر للمؤتمر ستكون فرصة حقيقية لتوفير مزيد من التدابير و الحلول للعديد من المشكلات المتعلقة بالاستثمار والتنوع البيولوجى لأننا لن نتحمل خسارة كوكب الأرض.
وأشارت إلى أن المؤتمر فرصة لخلق مزيد من العلاقات المتشابكة بين القطاعين لحماية الموارد الطبيعية ورسم خرطة طريق قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتكون البيئة فرصة للإستثمار وليس تحدى وذلك هو الطريق الوحيد الذى لابد أن نسلكة وليس أمامنا غيره لضمان الحياة للأجيال القادمة.
