قررت حكومتا أوغندا والكونغو الديمقراطية تقسيم القرى الحدودية بينهما والتي شهدت العديد من الاشتباكات في الفترات الماضية، ويأتي الترسيم في الحدود نتيجة وقوع حوادث عديدة بين الطرفين لادعاء مواطنين في أوغندا والكونغو امتلاك جزء من أراضي بعضهم فيما قامت فرق مسح من الدولتين باستكشاف القرى الحدودية في أروا وفورا ، حيث وجدت أن قاطنيهما ينتمون لأوغندا أو للكونغو.
وقوبل القرار بموجة من الانتقادات، حيث قالت جراس كانديرو من قرية أوبافو" لاأرغب أن انتمي إلى دولة الكونغو خاصة أن جميع أصدقائي وعائلتي هنا ومدارس أولادي هنا في أوغندا".
وأضافت أنه بجانب عدم وجود مرافق اجتماعية في دولة الكونغو، فانها مسجلة أيضا ضمن قائمة الناخبين في أوغندا وأن تغيير جنسيتها لامعني له.
من جهته ، قال المسئول عن مقاطعة لوجيري، بونيفاس اليوني، " من سوء الحظ أن يتم تقسيم المواطنين،وينبغي على الحكومتين العمل على حل المشكلة".
بدوره، قال رئيس فرق المسح من الجانب الأوغندي، جون لوتايا، إن الحدود المعنية ينبغي أن تكون مناطق عازلة للسلاح بهدف إحكام السيطرة بسهولة من جانب الدولتين فيما قال ممثل حكومة الكونغو، سيلستون نزيلا، إن قرار الترسيم يسعى إلي نشر السلام بين الدولتين.
وخصصت الحكومتان 200 ألف دولار لهذه العملية بواقع 100 ألف دولار لكل منهما.
