قال الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن زراعة البنجر تعتبر من الزرعات التي ترضى عنها الحكومه ولا تسبب مشاكل بينها وبين المزارعين، لأن السياسة العامة للدولة تسير نحو زراعة محاصيل تسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك وغير شرهة في استهلاك المياه، ولا يسبب أزمة في تسويقه وتجتمع كل هذه المزايا في محصول البنجر.
وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن البنجر من ناحية سعره من المحاصيل القليلة التي لا يزرعها الفلاح دون تعاقد، ولذلك فإن تسويقه يتم قبل زراعته فهو مثال لتطبيق قانون الزراعات التعاقدية، ومن ناحية ترشيد المياه فإن زراعة البنجر تناسب هذه المرحلة، نظرا لأنه قليل استهلاك المياه إذا تمت مقارنته بقصب السكر فإن فدان القصب يستهلك ثلاثة أضعاف المياه المستخدمة في ري فدان البنجر فـ فدان القصب، يحتاج 12 ألف متر مكعب من المياه سنويا، بينما يستهلك فدان البنجر أربعة آلاف متر مكعب مياه لريه حتى نضجه، رغم أن طن بنجر السكر ينتج 130 كيلو سكر مقابل 105 كيلو سكر لطن قصب السكر.
واشار "ابو صدام"، أن البنجر يمكن زراعته بالأراضي الجديدة، لأنه يتحمل الملوحة والعطش بخلاف قصب السكر الذي لا تجوز زراعته في الأراضي حديثة الاستصلاح، بالاضافه إلى أن محصول البنجر يستمر نصف عام في التربة لجنيه، مقابل عام كامل لقصب السكر.
وأوضح، أن محصول البنجر هو محصول مصر القادم لسد العجز في إنتاج السكر، لافتا إلى أن مصر تستهلك سنويا حوالي 3.5 مليون طن سكر، ننتج منها تقريبا.2.5 مليون طن، أي أننا نستورد مليون طن سكر لسد هذا العجز، وينتج منها مليون ونصف المليون طن من محصول بنجر السكر من مساحة 550 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 40 طن للفدان من الأصناف الحديثة "وحيدة الأجنة" و20 طن للأصناف "عديدة الأجنة"، وننتج تقريبا طن سكر من كل سبع أطنان بنجر مقابل طن سكر لكل 10 أطنان قصب سكر ويتكلف زراعة فدان بنجر السكر من 10 إلى 12 الف جنيه مقابل تكلفة تصل من 23 الف جنيه إلى 26 الف جنيه لفدان قصب السكر.
وتابع، الحاج حسين نقيب الفلاحين، أن علينا التوعية بضرورة التوسع في هذا المحصول المثالي للمرحلة، لافتا أننا على أعتاب إنتاج السكر، الذي يبدأ من يناير ويستمر حتى شهر مارس، مشيرًا إلى أن محصول البنجر يتم توريده بالكامل للمصانع بخلاف القصب الذي يبيع المزارعين أغلبه لـ مصانع العسل الأسود ومحلات العصير، مطالبا الحكومة بتحفيز المزارعين لزراعة البنجر، عن طريق رفع سعره بحيث يحصل المزارع على هامش ربح يشجعه على معاودة زراعته والتوسع في زراعته وجذب المزارعين الآخرين لزراعته، بحيث لا يتجه المزارعين لمحاصيل أخرى أكثر ربحية، متمنيا أن يصل سعر الطن من 700 إلى 800 جنيه حسب نسبة السكر، وتوفير الأصناف ذات الإنتاجية العالية بأسعار مناسبة.
