طباعة

وزير الري يعقد اجتماعا للمجلس الأعلى للتدريب بالوزارة

الأربعاء 03/08/2016 11:57 ص

وزير الري

عقد الدكتور عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا اليوم /الأربعاء/ للمجلس الأعلى للتدريب بالوزارة بحضور رئيس المركز القومي لبحوث المياه ووكيل الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات بالوزارة، حيث تناول الاجتماع مناقشة استراتيجية قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري وخطة العمل للعام المالي الجديد.
وقال الدكتور عبدالعاطى "إن الاجتماع تناول عرض استراتيجية قطاع التدريب وأهم النتائج المتوقعة منها، وآليات التعاون مع الجهات الخارجية في ظل الخدمات التي يقدمها المركز على المستوى الإقليمي للدول الأفريقية والدول العربية، كما تم استعراض إنجازات القطاع على المستوى القومي".
وقام الوزير بافتتاح قاعة تدريب جديدة بالمركز تحمل اسم وزير الموارد المائية والري الراحل المهندس عصام راضي تتسع لـ80 متدربا بما يساعد في دعم امكانيات قطاع التدريب الإقليمي للوفاء بالاحتياجات التدريبية المتنامية.
ووجه الدكتور عبدالعاطي بعقد اجتماع شهري يضم قطاع التدريب الإقليمي ورؤساء مراكز التدريب الأخرى التابعة للوزارة في الهيئة المصرية العامة للصرف وهيئة المساحة والمركز القومي لبحوث المياه، وذلك للتنسيق بين تلك المراكز في تنفيذ الخطط التدريبية وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية واللوجستية المتاحة فيها.
وأشار إلى أهمية التواصل مع المتدربين السابقين، خاصة من الدول الأفريقية والعربية الشقيقة وإطلاعهم بشكل مستمر على الدورات والخدمات التدريبية الجديدة التي يقدمها القطاع.
جدير بالذكر أن قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يعمل تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) منذ عام 2002، ويملك القطاع شراكات مع عدد من الجامعات المصرية والدولية المتميزة، ومنها جامعات (القاهرة، عين شمس، والأمريكية بالقاهرة)، بالإضافة إلي كلية ماسترخت للعلوم الإدارية بهولندا، ويقوم القطاع بمنح شهادات معتمدة من تلك الجامعات.
ويضم القطاع بالإضافة إلى المركز الرئيسي بمدينة السادس من أكتوبر سبعة فروع تنتشر على مستوى الجمهورية في كل (كفر الشيخ، والزقازيق بالشرقية، وإسنا بقنا، ودمنهور بالبحيرة، والفيوم، والمنيا)، وجاري تأسيس مركز فرعي جديد بمدينة المنصورة بالدقهلية.
ويقوم القطاع بتدريب أكثر من 5000 متدرب سنويا على المستوى القومي من الوزارة وخارجها، بالإضافة إلى العديد من المتدربين على المستوى الإقليمي من الدول العربية والدول الأفريقية بمتوسط يبلغ حوالي 200 متدرب في العام، ويتعاون القطاع مع عدد من شركاء التنمية في عقد تلك البرامج التدريبية، ومنها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.