أعلن النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، عن رفضه مشروع قانون مجلس الوزراء الذي تتم مراجعته بمجلس الدولة حاليًا بشأن تعديل قانون الإقامة مقابل وديعة، متضمنًا قيام المستثمر بعمل وديعة بالعملة الأجنبية، مقابل إقامة لمدة 5 سنوات، بحجة التسهيل على المستثمرين.
وقال نظير، في بيان له اليوم الأربعاء، "ليست هذه الوسيلة المنتظرة من الحكومة لإنقاذ وإنعاش الاقتصاد المصري"، مشيرًا إلى أن مصر ليست مثل باقي الدول الأجنبية التي تلجأ إلى منح الإقامة أو الجنسية الخاصة بها، للمستثمرين ورجال الأعمال نظير ودائع أو استثمارات
