قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد ألفقي نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل نظر الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على حكم محكمة القضاء الإداري والقاضي منطوقة بإضافة ٨٠ ٪ من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة ١٧ يناير المقبل لحين الفصل ى القانون بالمحكمة الدستورية .
كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة ، قضت في وقت سابق ، بإضافة ٨٠ ٪ من أخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات ، وأكدت بأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.
