قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، بتأييد قرار مجلس الإتحاد الأوروبي باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.
يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن فى شهر مارس عام 2011، تجميد أموال أسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وشهدت ايضًا السنوات الماضية تمديد القرار.
وقام الجانب السويسرى كذلك بتجميد أموال وأصول مملوكة لأسرة مبارك، وبعض المقربين تبلغ قيمتها نحو 570 مليون فرنك سويسرى بما يعادل 529 مليون يورو منذ عام 2011.
