وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن شركات الشخص الواحد ، وهو المشروع الذي يأتي فى ظل الأهمية المتزايدة للمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات الطابع العائلى، وتأكيداً على أهمية ذلك لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للمجتمع المصري، وتحفيزاً لإجتذاب القطاع غير الرسمي للإنتقال إلى للقطاع الاقتصادي الرسمي، وتشجيعاً لتأسيس المشروعات الفردية فى إطار من الامان القانونى .
وينص مشروع القانون على أن تتمتع شركات الشخص الواحد بالضمانات والحوافز الواردة فى المواد من (8 – 13) من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار، كما أنه تسرى على شركات الشخص الواحد أحكام وقواعد القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وعلى أن تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون.
ونص مشروع القانون على يصدر وزير الإستثمار اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة كافة البيانات والضوابط اللازمة للتأسيس التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، كما أجاز مشروع القانون أن يؤسس الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بمفرده شركة الشخص الواحد واطلق مشروع القانون مسمى "الشريك الوحيد" على مؤسسها، وحرص القانون على النص صراحة على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد.
