تعتبر البنية التحتية في مصر العامل الأساسي لنهضة الدولة وقيام المجتمع وازدهاره والتي من شأنها تقوم على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وقد عانت مصر لفترة طويلة من تدهور في كافة قطاعات البنية التحتية ونذكر على سبيل المثال "الكهرباء والطرق والمواصلات والشوارع العامة وكذلك المياه والصرف الصحي" فكان قطاع الطاقة الكهربائية المستمر أحد نماذج المعاناة المعتادة للمواطن المصري حيث وصل العجز في قدرات التوليد في صيف 2014، إلى أكثر من ستة آلاف ميجاوات.
أشكال تدهور البنية التحتية في مصر وإعادة تطويرها
لقد انتشرت الطوابير على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لتشير إلى اندلاع أزمة كبيرة في توفير المواد البترولية وفي غياب لرؤية التخطيط العمراني كانت الدولة عاجزة أمام انتشار العشوائيات والمناطق الغير آمنة وقد تسبب تدهور البنية التحتية في مصر لاسيما قطاع الطرق والمواصلات في حصد الكثير من الأرواح على الطرق السريعة وعلى مزلقانات السكك الحديدية.
لقد عانى المواطن المصري كثيرا من الملفات المتفاقمة والأزمات المتتالية التي تخص مشاكل البنية التحتية في مصر، لما كانت الدولة المصرية تضع رؤيتها للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة لاسيما في عهد الرئيس السيسي، وقد بدأت بوضع خطة طموحة لتطوير البنية التحتية للبلاد في مختلف القطاعات وقد أطلقت عدة مشروعات قومية عملاقة للنهوض بالدولة.
كانت البداية في تطوير البنية التحتية في مصر منذ عام 2014، حين بدأت الدولة المصرية في المشروع القومي للكهرباء بما يسهم في دعم التحول الاقتصادي وإمداده بالطاقة فدخل المصريون في سباق مع الزمن بدأ باستكمال المشروعات التي قد سبق البدء فيها مثل محطتي "بنها والعين السخنة" واستطاعوا باستضافتهم إضافة قدرات بلغت نحو 3450 ميجاوات وفي يونيو 2015، تم توقيع اتفاقية شراكة داخلية مع إحدى الشركات الألمانية من أجل تطوير منظومة طاقة قادرة على دعم عملية التنمية من خلال إنشاء محطات توليد "البرلس، بني سويف، والعاصمة الإدارية الجديدة".
محطات توليد الكهرباء انجازات بالجملة
ودعمت محطات التوليد البنية التحتية في مصر بما يصل إلى 14400 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء بزيادة 45% عن طاقة التوليد الحالية وقد وصل إجمالي القدرات المضافة إلى حتى يونيو 2018، إلى ما يزيد عن 25 ألف ميجاوات، وهو ما يعادل أثنى عشر ضعف قدرة السد العالي، كما بدأ العمل في مشروع محطة الضبعة النووية بأعلى معدلات الأمان العالمية والذي يضيف قدرات تقدر بحوالي 4800 ميجاوات ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه في الفترة بين 2026، و2029.
وفي قطاع البترول والثروة المعدنية كان العمل
مستمرا لإنهاء أزمة نقص المواد البترولية فتم توقيع 62 اتفاقية بقيمة بقيمة
استثمارات بلغت 13,9 مليار دولار هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات عملاقة لتنمية
حقول الغاز وجاء حقل "ظهر" ليفتح أبواب النماء على تنمية البنية التحتية
في مصر، حيث يعتبر أكبر كشف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط حيث يقدر احتياطي
النفط فيه 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، مما يعطي دفعة قوية في طريق تحقيق
الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
وعلى صعيد تطوير قطاع الطرق والنقل، لما يخص البنية التحتية في مصر، فقد تم البدء في تنفيذ المشروع القومي للطرق بالتعاون بين وزارتي النقل والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذي وصل حجم العمل به إلى أكثر من سبعة آلاف كيلو متر بتكلفة تقدر بنحو 84 مليار جنيه بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الكباري العلوية والمحاور التي تعبر نهر النيل.
وفي إطار تنمية البنية التحتية في مصر، تم تطوير 64 محطة نقل للسكك الحديدية وعدد 325 مزلقان وأكثر من 70 ألف عربة من عربات السكك الحديدية إلى جانب توريد 212 عربة مكيفة لتطوير مرفق السكك الحديدية الحيوي ولأول مرة في تاريخ مصر يتم عمل نظام للربط الالكتروني بطول ألف ومائة كيلو متر لتحقيق أعلى معدلات الأمان العامة العالمية.
