شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذى حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر من كل عام « اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»، وذلك بحضور الدكتورة هدى الطنبارى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، الدكتورة هايدي حسام الدين، رئيس وحدة العنف ضد المرأة بكلية الآداب جامعة كفرالشيخ، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ومنى حسين، رئيس وحدة شئون المرأة بالمحافظة، وأعضاء فرع المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية.
قال محافظ كفرالشيخ، أنه يسعدني أن نكون معاً اليوم لحضور هذه الندوة الهامة بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام.
أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يترتب على العنف ضد المرأة أثار نفسية واجتماعية جسيمة لدى النساء والفتيات ويعد ذلك إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لجميع الأديان والشرائع السماوية التي حثت على احترام المرأة ورعايتها ومنحها كافة حقوقها فهي الأم والأخت والزوجة والابنة وهى شريك الرجل في تحمل مسئوليات الحياة وهي نصف المجتمع والتي تربي نصفه الأخر.
أضاف محافظ كفرالشيخ، أن العنف ضد المرأة يمثل باعث قلق كبير لدى العديد من المنظمات والمؤسسات والهيئات المحلية والدولية، ورغم انعقاد العديد من الندوات والمؤتمرات والحملات العالمية التي تدعو الى وقف العنف ضد المرأة وما حققته من نجاحات كبيرة وتغييرات واسعة تعانى منها العديد من المجتمعات.
أكد محافظ كفرالشيخ، أن المرأة المصرية شاركت في مختلف المجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وضحت بأغلى ما عندها في سبيل أمن الوطن ورفعته واستقراره فهي أم الشهيد وزوجته وأبنته تحيه إعزاز وتقدير لهذه المرأة العزيزة التي تعد مثالاً رائعاً ومشرفاً للمرأة في جميع أنحاء العالم.
تابع محافظ كفرالشيخ، ان الدولة حرصت على الاهتمام بالمرأة وتعظيم دورها في المجتمع وساهم المجلس القومي للمرأة بجهود كبيرة في مناهضة العنف ضدها واقتراح السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة وعقد المؤتمرات والندوات التي تحث على الاهتمام بها وإعطائها كافة حقوقها ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضدها، داعياً جميع الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحكومية والجمعيات الأهلية والخيرية لتضافر كل الجهود والعمل على مناهضة العنف ضد المرأة ومنحها كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والشرعية.
