أحالت وزارة العدل في القضية رقم 131 لسنة 60 قضائية 5 مسئولين من قيادات البنك العقاري المصري العربي لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى إهدار 58 مليون جنيه.
وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المتهمين الخمسة خلال المدة من عام 2008 حتى 2017 خالفوا القانون والتعليمات ولم يؤدوا العمل المنوط بها بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ومقتضياته مما ترتب عليه المساس بمصلحة وأموال البنك.
مستندات .. "العدل" تحيل 5 مسئولين بالبنك العقاري للمحاكمة التأديبية
وجاء بأوراق القضية أن سامح سعيد عبد النافع، مدير إدارة بقطاع بحث الملكية والعقود بالبنك العقاري المصري تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام نقل ملكية الضمانات المقدمة للبنك من العميل إبراهيم توفيق الرشيدي دهب مصر للحديد والصلب لصالح البنك دون مسوغ قانوني.
وتقاعس عمرو علي عبد الرحمن، مدير إدارة بقطاع التمويل بالبنك عن استكمال إجراءات نقل ملكية الضمانات المقدمة للبنك من الشركات "العمران والزياد والباتول والخليج للسفر والسياحة والثلاثية" دون مبرر مقبول، وقام بتسوية عهدته المالية بموجب صور ضوئية من القسائم التي تدل على سداد قيمة الرسوم للجهات المعنية بالمخالفة للتعليمات.
وكشفت التحقيقات، أن أشرف عباس فرج الله، نائب مدير عام الشون القانونية أقام الدعوى رقم 557 لسنة 2015 بطلب منع تعرض شركة المهندسين للتنمية والاستثمار العقاري فيما يخص بالعقار رقم 16 (أ) شارع ولي العهد بحدائق القبة وذلك أمام القضاء المستعجل على الرغم من عدم اختصاصه نوعيًا بنظر هذا الطلب، ولم يقم بإقامة دعوى مستقلة بطلب وفق شهر وتسجيل المشروع رقم 127 لسنة 2014 المقدم من الشركة المذكورة والصادر لصالح شركة الأسواق التجارية التي يترأس مجلس إدارتها أحمد بدر الدين أمام عبد العزيز وهو نفسه رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة "المهندسون للتنمية والاستثمار العقاري" مما أدى إلى الإضرار بأموال لصالح البنك.
كما لم يتخذ المتهم الإجراءات القانونية اللازمة نحو إقامة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار وفقا لكشف التحديد والرجوع على العميل بالتعويض وقيمة فروق المساحات الناتجة عن اختلاف المساحات المدرجة بالعقد والوارد بالطبيعة وذلك ترتب عليه الإضرار بمصالح وأموال البنك.
وقام مجدي محمد بلال، نائب مدير عام البنك بتحرير إقرار شطب رهن رقم 296 ج لسنة 2009 توثيق البنوك بشطب قائمتي رهن العقار المقدم من الشركة المشار إليها ضمان القرضين الممنوحين بهما ورغم كونه محل عقد التخلص والتصالح وذلك استنادا إلى مجرد مشروع شهادة براءة ذمة غير مستوفاة البيانات ورغم ما شابه من تعديل الشطب والإضافة ودون اعتماد المختصين بالرغم من عدم استيفاء البنك حقوق الشركة.
أقرأ ايضا ..
