تقدم المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب "مستقل" باقتراح بمشروع قانون لمواجهة جميع الجرائم المتعلقة بالفساد خاصة فيما يتعلق بجرائم الرشوة.
وقال مسعود - فى بيان اليوم - إن اقتراحه يقضى بتطبيق عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة فى جميع القضايا المتعلقة بالرشوة سواء بالنسبة للراشي أو المرتشي أو الوسيط مع إحالة جميع قضايا الرشوة إلى محاكم أمن الدولة العليا.
وأضاف أنه اقترح النص على حماية الشهود والمبلغين عن وقائع الفساد والرشوة وأنه في حالة تعرضهم للأذى بأي شكل يعاملون وأسرهم كمصابي وشهداء الحروب والعمليات العسكرية.
وأشار إلى أن الاقتراح بمشروع القانون ينص على مصادرة جميع أموال وممتلكات المرتشى والراشى والوسيط وجميع أولادهم وزوجاتهم مع منعهم من تولى أي وظائف بالدولة.
وأكد أن هذا التشريع إذا أقر في مجلس النواب فلن تكون هناك أي حالات لارتكاب جرائم الفساد الخاصة بالرشوة مناشدا جميع زملائه من مختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية بمجلس النواب تأييده والموافقة على الاقتراح عند عرضه من أجل الحفاظ على المال العام.
