أكد الدكتور حسن سند عميد كلية حقوق جامعة المنيا ومدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالكلية: إن الحديث عن المرأة إلى الحديث عن التنمية لا تتقدم الدولة بدون المرأة.
نساء ضحت بحياتها من أجل حصول المرأة على حقوقها
وأضاف ويجب على المرأة نفسها أن تؤمن بتلك القضية، وأن المادة 11 في الدستور تعتبر انتصارا للمرأة المصرية وغيرها من المواد الموجودة في الدستور وأعطت الكثير من التوازن بين المرأة والرجل.
كما أشار إلى أن وجود نص في القانون يخص الميراث كان حلم، وتحقق هذا الحلم، وننتظر المزيد، أن المجلس يتعاون مع المنظمات الدولية للاستفادة من الخبرات في القضاء ضد العنف.
وأكد أن هناك الكثير من السيدات دفعت عمرها وحياتها للدفاع عن قضية المرأة والحصول على حقوق المرأة، فهذا التطور دفع ثمنه الكثير من النساء سواء على مستوى المحلي والدولي فعلينا أن نحافظ عليه.
والجدير بالذكر أن ذلك خلال انطلاق لقاء تعزيز قدرات مديري وحدات العنف ضد المرأة بالجامعات مع اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة والذي ينظمه المجلس الآن.
