تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ ضد الكاتب وحيد حامد للنائب العام، بسبب نشر إشاعات كاذبة وإخفاء الأدله عن العداله.
استهل محفوظ بلاغه،" حيث أن المشكو في حقه في مقال ذكر هناك مخالفات في مستشفى ٧٥٥٧ عن وجود مخالفات واستغلال للأطفال وجمع تبرعات في مقال، والذي جاء فيه يفقد كل الشرفاء الذين يبحثون عن الحق والعدل والخير والرخاء لهذه الأمة، وأن الضمائر النقية الطاهرة والتي لم تتأثر بمال أو شهوة أو سلطة .
بعد تحقيقات ولجان تم الكشف عن الحقيقه رغم تأكيد المشكو في حقه بأن معه مستندات تؤكد صحه ادعائه رغم أصدار وزراة التضامن الاجتماعي قرار لجنتها، شافيًا كافيًا، مستعرضًا ما آلت إليه أعمال لجنة التحقيق ببراءة مسؤولي المستشفى من الادعاءات التي ثبت عدم صحّتها، وأبرزها إجراء مسؤولي المستشفى تجارب سريرية على المرضى، واستخدام المؤسَّسة أموال التبرُّعات للمضاربة في البورصة، وتجاوز نسبة المصروفات الإدارية النسبة المُقرَّرة قانونًا"بالمعنى الحرفي للكلمة "كله طلع فشنك".
وأسهب محفوظ في بلاغه للنائب العام الذي حمل رقم١٦١٧٥لسنة 2018 عرائض النائب العام قائلا: أن هذا يعد نشر أخبار كاذبه من شأنها الإضرار بمصلحة الوطن وبجب معاقبته الماده ١٤٥ من قانون العقوبات كل من علم بارتكاب جنايه أو جنحه وكان لديه ما يحمل علي الاعتقاد بوقوعها وباخفاء أدله الجريمه يعاقب بالحبس والمادة ١٨٨ عقوبات يعاقب بذات العقوبه من نشر اشاعات كاذبه من شانها تكدير السلم الاجتماعي ونشر الفزع بين الناس او اضرارا بالمصلحه العامة.
كما قرر المشكو في حقه بأنه يملك مستندات تؤيد ادعائه علي صحه ماقرره من مخالفات بمستشفي ٧٥٥٧ ولم يقدمها للعدالة فإنه يكون فعله دائر بين نشر الإشاعات الكاذبة او اخفاء الأدلة عن العداله فيكون فعله في الفرضين مؤثما، طبقا لنص المواد ٣٢ و٨٠ فقره د و١٠٢ مكرر و١٤٥و١٨٨ من قانون العقوبات
واختتم محفوظ بلاغه بضرورة اتخاذ اللازم قانونا نحو محاكمة وحيد حامد وفق مواد الاتهام سالفة الذكر وفتح تحقيق موسع بذلك اظهارا للحقيقه التي تهم كل المجتمع المصري.
