أصدرت وزارة الخارجية منذ قليل بيانا أشارت خلاله أن الاحتفال فى العاشر من ديسمبر باليوم العالمى لحقوق الإنسان، يدل على أن القيم الإنسانية السامية التي أقرتها دول العالم قبل سبعين عاماً فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لازالت سارية فى عالمنا اليوم، لافتة إلى أنها صارت أكثر صلة بواقع المجتمعات الإنسانية الراهن من أى وقت مضى.
وأضافت الوزارة في بيانها، أن الإعلان العالمي والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لازالو يشكلون معاً المرجعية للحقوق المتعارف عليها دولياً، استناداً إلى مبدأى المساواة وعدم التمييز اللذين يمثلان ركيزة أية جهود لتعزيز احترام الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن دستور 2014 قد جاء ليرسى أحكاماً غير مسبوقة فى التاريخ الدستورى المصرى لصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو ما تم البناء عليه خلال عام 2018 باعتباره عاماً لمتحدى الإعاقة، وذلك بعدما تم تخصيص العامين السابقين للشباب والمرأة.
وأوضحت وزارة الخارجية، أن الحكومة شرعت فى إدماج حقوق الإنسان فى المناهج الدراسية، بجانب إنشاء لجنة عليا دائمة تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وبناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن التزام مصر بمواصلة مسيرتها الجادة نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان نابع من التزام الدولة أمام شعبها أولاً وأخيراً، وبموجب دستوره، مؤكدة أنها مصر ستواصل رغم ما تواجهه من تحديات سعيها لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تتأسس على قيم المواطنة والمساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز وسيادة القانون.
